المصارف اليونانية تقف على هاوية الإفلاس

فيما انهالت الشتائم على وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، يوم الجمعة الماضي، من نظرائه في منطقة اليورو، قالت مصادر في حي المال البريطاني، إن المصارف اليونانية تقف على هاوية الإفلاس مع تزايد سحوبات المودعين الهاربين إلى الخارج.

وقدّرت المصادر حجم الإيداعات التي سحبت من المصارف اليونانية خلال شهرين فقط بحوالي 23.8 مليار يورو، وهو ما يعادل 15% من إجمالي حجم إيداعات المصارف اليونانية. وتتجه معظم سحوبات المودعين اليونانيين إلى لندن وزيورخ وفرانكفورت وهي المراكز المالية الثلاثة الكبرى التي تحتضن أكبر عدد من مصارف الأوفشور.

وحسب خبراء مصارف في لندن، فإن هذا المعدل من السحوبات يهدّد بإفلاس البنوك التجارية اليونانية متى ما توقف البنك المركزي الأوروبي عن ضخ سيولة جديدة لليونان.
 
وحسب بيانات "المركزي اليوناني"، التي نشرتها مجلة "ذي بانكر" البريطانية، فإن إيداعات البنوك اليونانية انخفضت إلى أدنى مستوياتها في 10 سنوات في نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، لتصل إلى 140.5 مليار يورو.

 وتوجد باليونان أربعة مصارف تجارية كبرى، وهي "ناشيونال بانك أوف غيريس"، أي البنك الوطني اليوناني، و"مصرف بيريوس بانك"، ومصرف "يورو بانك أرغاسياس" ومصرف "ألفا بانك".

ومنذ انتخاب حكومة حزب سيريزا اليساري المتطرف في نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، ضخ البنك المركزي اليوناني مبالغ قدرها 100 مليار يورو كسيولة في البنوك اليونانية، ولكن هذه السيولة تبخرت في مقابل الهروب المستمر للودائع إلى الخارج علي خلفية الأزمة الحالية.

وعلى صعيد أسهم المصارف في البورصة، فقد انخفضت قيمة أسهم البنوك اليونانية في المتوسط بحوالي 80% منذ بداية العام الجديد وصعود رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس للحكم. وأصبحت أسهم المصارف في الآونة الأخيرة عبئاً ثقيلاً على المستثمرين في البورصة، لأنه لا أحد يرغب في شرائها.

ووسط هذا التدني في القيمة الرأسمالية، دعا البنك المركزي الأوروبي البنوك التجارية اليونانية إلى التوقف عن شراء السندات الحكومية اليونانية حتى تتمكن من تقليل احتمال الانكشاف وبالتالي الإفلاس. وجاء تحذير المركزي الأوروبي في أعقاب تدهور قيمة السندات اليونانية وارتفاع الفائدة عليها بنسبة 13% للسندات متوسطة الأجل و23.5% للسندات طويلة الأجل.

ويلاحظ أن المركزي الأوروبي توقف منذ شهر فبراير الماضي عن قبول السندات الحكومية اليونانية كضمان للأموال التي يقرضها أسبوعياً للبنك المركزي اليوناني في شكل "سيولة طارئة".

وفي لندن، يقول محللون إن البنوك اليونانية لن تنجو من الإفلاس في حال توقف الحكومة اليونانية عن تسديد التزاماتها تجاه المقرضين من البنوك أو المؤسسات الدولية، وهو ما يعني في عالم المال "إعلان إفلاس".

ويشيرون في هذا الصدد إلى عاملين، الأول هو تهافت المودعين على سحب إيداعاتهم من البنوك وتحويلها إلى الخارج قبل إعلان الإفلاس رسمياً. أما العامل الثاني، فهو محافظ السندات الحكومية التي بحوزتها والتي ستتحول إلى ورق لا فائدة منه، خاصة على الأجل القصير.

ويذكر أن وزراء المال بمنطقة اليورو رفضوا، في اجتماعهم يوم الجمعة الماضي، الخطة التي عرضتها الحكومة اليونانية للإصلاح الاقتصادي ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي. ووصف الوزراء الخطة بأنها "غير ناضجة وأن اليونان تضيع الوقت".

وسيعقد وزراء المال اجتماعاً حاسماً مع الفريق المالي اليوناني في منتصف شهر مايو/ أيار المقبل، ولكن خبراء يعتقدون أن منطقة اليورو ربما تطرد اليونان من العضوية خلال الأشهر المقبلة.

وحسب متابعين لأزمة اليونان فإن الأزمة ليست فقط اقتصادية، ولكنها أزمة تناقض بين أيديولوجيتين، إحداهما شيوعية وأخرى رأسمالية.


اقرأ أيضاً: 3 مصارف يونانية تقترض 1.7 مليار دولار