أسعار الغاز ستبدأ بالارتفاع في 2016

تتجه تجارة الغاز الطبيعي المسال للانتعاش خلال السنوات المقبلة، وسط زيادة كبيرة في الطلب العالمي، من بعض الأسواق الناشئة في آسيا ودول الشرق الأوسط، ورغم الإمدادات الجديدة المتوقعة في صناعة الغاز المسال، المتوقعة من أميركا وأستراليا، فإن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيتجاوز المعروض، بحلول العام 2020.

ويشير تقرير مصرفي أميركي إلى أن أسعار وحدات الغاز الطبيعي المسال، ستعود للارتفاع

بحلول العام المقبل في الاسواق الآسيوية، خلال العام المقبل 2016، وربما إلى 7 دولارات لمليون وحدة حرارة بريطانية، بعد انخفاضها إلى أقل من 6.5 دولارات لمليون وحدة حرارة بريطانية طوال الفترة الماضية.

وتعد قطر من كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وتليها ماليزيا، ولكن من المتوقع أن يلعب الغاز الصخري الاميركي دوراً كبيراً في تجارة الغاز المسال بآسيا، خلال السنوات المقبلة. وتعكف الشركات الأميركية حاليا، على تنفيذ منشآت لتصدير الغاز المسال إلى آسيا. ومن المتوقع أن تصبح اليابان أحد أهم الزبائن للغاز الصخري الأميركي، خلال السنوات المقبلة.

وحسب توقعات مصرف "غولدمان ساكس" الاستثماري الأميركي، فإن تجارة الغاز الطبيعي المسال ستفوق 120 مليار دولار، بنهاية العام الجاري ، لتصبح بذلك ثاني أهم تجارة سلع في العالم .

وأشار المصرف الأميركي، إلى أن المنافسة سترتفع في تجارة الغاز المسال بالسوق الفوري، لأن المشترين باتوا لا يعتمدون في مشترياتهم على العقود الطويلة الأجل.

وحتى الآن، يباع حوالى 73% من شحنات الغاز الطبيعي المسال، عبر العقود الطويلة الأجل المرتبطة بأسعار النفط، فيما تباع باقي الشحنات في السوق الفوري.

وتوقع مصرف "غولدمان ساكس" أن يتم تسعير شحنات الغاز الطبيعي المسال، بشكل مستقل عن أسعار النفط في المستقبل.

ويعود هذا التوقع إلى إتساع الفجوة السعرية، بين أسعار العقود الطويلة الأجل وأسعار السوق الفورية لوحدات الغاز المسال.

ويذكر ان اليابان والهند وقعت اتفاقات مع أميركا، للحصول على الغاز، الذي يباع حسب تسعير مركز هنري هوب لتجارة الغاز، على أساس العرض والطلب، وفي أوروبا، حيث إمدادات الغاز أكثر تنوعاً والأسعار أكثر تنافسية، وقعت بريطانيا مؤخراً عقداً مع قطر لمدة خمس سنوات.

وتتباين أسعار الغاز الطبيعي بشكل كبير في الأسواق العالمية. وتعد أسعار الغاز الطبيعي في أميركا الأرخص، فيما تعد أسعار الغاز في آسيا الأغلى، وكانت أسعار الغاز الطبيعي قد أرتفعت عند إغلاق جلسة تداولات يوم الخميس، بعد بيانات المخزونات الأميركية في قراءتها الأسبوعية.

اقرأ أيضاً: الغاز تحول إلى ذهب

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي، بمقدار 228 مليار قدم مكعب، خلال الأسبوع المنتهي في 27 فبراير/شباط الماضي، مقارنةً بتوقعات مسح أجرته "بلاتس"، بانخفاض يتراوح بين 222 و226 مليار قدم مكعب.

ويبلغ إجمالي المخزونات الأميركية من الغاز الطبيعي حالياً، 1710 تريليونات قدم مكعب، حيث ارتفع بمقدار 492 مليار قدم مكعب من نفس الفترة من عام 2014. وعند الإقفال، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر أبريل/نيسان، بنسبة 2.5% أو بمقدار 7 سنتات إلى 2.84 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما توقع مصرف غولدمان ساكس أن تتمكن الولايات المتحدة الأميركية، خلال السنوات المقبلة، من تصدير شحنات من الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا. من جانبها تتوقع مجموعة "بي

جي" الأميركية، أن تزداد تجارة الغاز المسال بنسبة 5.1% سنوياً خلال السنوات المقبلة، مع بدء تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال، المتوقعة من أستراليا وأميركا.

ويعتمد تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال من أميركا، على قرار واشنطن برفع الحظر المفروض على تصدير الطاقة، منذ العام 1973.

وتتفاوض شركات الطاقة الاميركية مع الكونغرس الأميركي، وتحثه على رفع الحظر حتى تتمكن صناعة الطاقة الاميركية من الانتعاش، وسط اختناق الأسعار وتكدس الفائض من النفط والغاز الطبيعي.

وفي ذات الصدد قال خبير الغاز بمجموعة" بي جي" أندرو ووكر، إن السوق العالمي سيعاني بنهاية العقد الجاري من نقص في المعروض من الغاز الطبيعي المسال، مقارنة بالطلب العالمي المتزايد، وأشار إلى أن الزيادة متوقعة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال، خلال السنوات المقبلة، وأن الإمدادات الجديدة سيتم امتصاصها من قبل الدول الآسيوية، ونمو الطلب في كل من بولندا ومصر والأردن.

وقال ووكر رغم النمو الذي حدث في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، خلال السنوات الماضية ، فإن الاستثمارات في صناعة الغاز الطبيعي المسال ظلت أقل من التوقعات.

ويلاحظ أن الاستثمار في صناعة الغاز الطبيعي، تأثرت خلال العام الجاري بسبب انخفاض اسعار وحدات الغاز المسال، حيث أنخفضت من 17 دولاراً لمليون وحدة حرارة بريطانية في آسيا، خلال الشتاء الماضي إلى حوالى 6.5 دولارات حالياً، كما أنخفضت الأسعار في أوروبا من 12 و11 دولاراً في نفس الفترة، إلى ما يراوح بين 7 و9 دولارات للوحدة خلال الشتاء الجاري.

وحسب تقرير مجموعة" بي جي"، فإن منطقة آسيا ستواصل قيادة النمو في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، خلال السنوات المقبلة.

 ويشير تقرير المجموعة الأميركية الأخير، إلى أن العالم أستورد خلال العام الماضي، 243 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، بزيادة 3.5 ملايين طن عن العام 2013.

ومن بين هذه الشحنات، أستوردت الدول الآسيوية 182 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال،

خلال العام الماضي 2014. ولكن المجموعة الأميركية قالت إن الطلب الآسيوي شهد بعض الضعف، خلال العام الماضي ، مقارنة بمستويات الطلب في الأعوام السابقة.

وأشار تقرير "بي جي" إلى أن هذا الضعف حدث، بسبب انخفاض واردات الغاز المسال في كل من كوريا الجنوبية والصين. وتمكنت الدول الآسيوية من منصات معالجة واستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، حيث رفعت طاقة المعالجة والاستقبال، بحجم 23 مليون طن سنوياً.

 ولدى الصين وحدها 13 منصة لمعالجة واستقبال شحنات الغاز المسال. كما لاحظ تقرير المجموعة أن دولة ليتوانيا، أصبحت الدولة رقم 28 المستوردة للغاز الطبيعي المسال.


اقرأ أيضاً: دراسة: تأثيرات محدودة للغاز الصخري الأميركي على الخليج