أمير سعودي ينتقد تصاعد البطالة في بلاده لـ"مستويات مخيفة"

انتقد الأمير السعودي، سعود بن سيف النصر آل سعود، تصاعد معدلات البطالة في بلاده إلى مستويات وصفها بـ"المخيفة"، مشيراً إلى أن القضاء على هذه المشكلة لا يكمن في سعودة الوظائف، وإنما في استحداث وظائف حقيقية برواتب مجزية تدعم القطاع الخاص.

ووصف الأمير، وهو حفيد الملك الراحل سعود بن عبد العزيز، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأحد، دعوات "خلجنة" الوظائف، بأنها "شكلية" مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تعفي الشركات الكبيرة ذات النفوذ وتتحايل عليها، بينما يهضم حق صغار المستثمرين فيها.

ويبلغ إجمالي عدد الوظائف التي يشغلها السعوديون نحو 4.717 ملايين وظيفة، منهم 3.989 ملايين من الذكور، أي ما يعادل 84.6 %، في حين بلغ عدد العاطلين من حملة الجنسية السعودية نحو 622.5 ألف فرد، يمثلون 11.7% من قوة العمل، منهم 261.392 من الذكور، فيما يبلغ عدد الإناث قرابة 361.141 عاطلة عن العمل.

وأضاف الأمير السعودي في تغريدة منفصلة: "لا بد من تعجيل التنمية ورفع الرواتب، ومنها الحافز لمستوى يوفر حياة كريمة".

وتعد البطالة في السعودية، أهم أولويات العهد الجديد، ويبلغ إجمالي قوة العمل في السعودية وفقاً لنتائج مسح مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في المملكة، خلال شهر يونيو/حزيران عام 2013، نحو 5.339 ملايين فرد.

ولا توجد إحصاءات دقيقة لنسبة البطالة في السعودية، لكن تقديرات حكومية قالت إنها تبلغ نحو 10% مع نهاية 2010، في حين تقول إحصاءات غير رسمية، إن نسبة البطالة في المملكة تتجاوز 20%.

وتعمل حكومة المملكة خلال السنوات الأخيرة على ثلاثة محاور أساسية لمعالجة مشكلة البطالة في السعودية، وتمثلت هذه المحاور في العرض والمواءمة والطلب.

وذكر الأمير في تغريدة أخرى مشاكل الفقر في البلد الغني بالنفط، إذ قال: "أما الفقر، فإضافة إلى توظيف العاطلين والعاطلات وزيادة إعانة حافز ورفع الرواتب وتوفير السكن، فلا بد من تخفيض أسعار الخدمات والرسوم".

ودعا في تغريدة أخرى إلى تخفيض الأسعار في أكبر منتج للنفط في العالم قائلا: "يجب تنفيذ خطة صارمة لتخفيض الأسعار بزيادة الدعم الحكومي للمواد الأساسية وتشجيع المنافسة وإيقاف الاحتكار وتسهيل الاستيراد والتوزيع".

وسعياً منها لمعالجة مشكلة البطالة فيها، سعت دول الخليج ومنها السعودية لاتخاذ خطوات نحو اعتماد استراتيجية جديدة للتوظيف في دول مجلس التعاون، تقوم على تفضيل مواطني الخليج في العمل والتشدد في استقدام العمالة الوافدة، فيما سمّي "خلجنة الوظائف".

وتستحوذ السعودية على أكبر عدد من العمالة الوافدة بنحو تسعة ملايين وافد، يحوّلون سنوياً إلى بلدانهم 35 مليار دولار.

وبحسب وزارة العمل السعودية، فإن الإنفاق السنوي المطلوب لمواجهة ارتفاع البطالة يقدر بنحو 14.9 مليار ريال (4 مليارات دولار).