ليبيا انشغلت بالصراع المسلح وأهملت استرداد الأموال المنهوبة(فرانس برس)
رغم تكليف 50 جهة من الحكومات المتعاقبة في ليبيا طوال السنوات الأربع الماضية، بشأن متابعة الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج بهدف استردادها، إلا أن البلاد لم تستعد أي "درهم" للخزانة العامة حتى الآن، حسب تقارير حكومية.
وأوضح رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، لـ "العربي الجديد" أن مكتبه غيّب بشكل كامل ولم يبلغ من قبل الحكومات المتعاقبة بالإجراءات المُتعلقة بشأن الأموال المهربة خلال فترة حكم معمر القذافي.
وقال الصور إن الأموال المهربة من الصعب تقديرها، حيث لم تضع الحكومات استراتيجية محددة وفق الشفافية والمعايير الدولية لإعادة الأموال إلى الدولة الليبية.
وأضاف أن عمليات الاسترداد كانت أحيانا عبر أشخاص وأحيانا أخرى عبر لجان ليست لديها خبرة كافية لتتبع الأموال، مؤكداً أن تلك اللجان ساهمت في إهدار المال العام ولم تسترد شيئاً، في ظل اتساع دائرة الصراعات المسلحة والاضطرابات الأمنية.
وأكد الصور أن القضايا المُتعلقة بالأموال المنهوبة والمهربة لم تحال من الحكومات إلى القضاء بالشكل المطلوب.
وفي رده على سؤال لـ "العربي الجديد" بشأن البلاغات التي وصلت لمكتب النائب العام بشأن الأموال المنهوبة والمهربة، قال الصور إن البلاغات التي وصلت إلى مكتبه منذ الثورة الليبية وحتى الآن هي بلاغات بسيطة جداً في نطاق مواطنين في ثلاث دول منها جنوب أفريقيا ومالطا.
وأوضح أن معظم الأموال تم تبييضها، وتحولت لدى مختلف دول العالم على شكل عقارات وأصول أخرى.
ودعا الصديق إلى ضرورة تشكيل لجنة بإشراف مكتب النائب العام، وتتكون من وحدة غسل الأموال بمصرف ليبيا المركزي وخبراء ماليين من وزارة المالية وديوان المحاسبة لتتبع الأموال المهربة.
وقال النائب العام السابق عبد القادر رضوان، في تصريحات سابقة، إن حوالي 350 مليار دولار من أموال الدولة مختفية وغير معلومة المكان، مؤكداً أن هذه المبالغ لا تشمل استثمارات ليبيا في الخارج أو أموالها المجمدة، ولكنها تتعلق بالأموال المنهوبة فقط.
ونبه النائب العام في منشور صدر منتصف 2014 بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن الأموال الليبية المنهوبة أو المهربة إلى الخارج إلا بعد الرجوع إلى مكتبه لانعقاد الاختصاص، مشيراً إلى وجود محاضر تحقيق مفتوحة بمكتبه بشأن تلك الأموال.
وحذر في سياق متصل من أن هذه التحقيقات ستطال كل من يمارس أي إجراء أو اتصال مباشر أو غير مباشر في هذا المجال. وأشار المنشور بالمناسبة إلى أن جرائم استباحة المال العام وغسل الأموال تأصلت وتوغلت داخل كيان النظام السابق وهي جرائم، يؤكد المنشور، أنها اتسمت بالخداع والمكر والقدرة على الاصطناع والتلون.
وفي إطار تضارب الأرقام حول الأموال المهربة، قال رئيس جمعية الشفافية الليبية (غير حكومية)، إبراهيم أبو أصبح، إن رموز النظام السابق في ليبيا، هرّبوا ما يقرب من 120 مليار دولار إلى دول مختلفة، خلال 42 عاما، جزء منها خلال الأيام الأولى للثورة.
وأوضح عضو لجنة ملاحقة الأموال المنهوبة في المؤتمر الوطني سابقاً، عبد الحميد الجدي، في تصريحات سابقة، لـ "العربي الجديد"، أن الأموال المهربة التي تم حصرها تصل إلى 90 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار في بريطانيا و30 مليار في سويسرا و50 مليارا في دولة الإمارات.
وكشف الجدي، أن هناك ما بين 300 و400 حساب لشخصيات ليبية في البنوك البريطانية، في حين أكد نائب رئيس وزراء سابقاً، مصطفى أبوشاقور، أن الأموال المهربة تصل إلى قرابة 50 مليار دولار.
وقال الصور إن الأموال المهربة من الصعب تقديرها، حيث لم تضع الحكومات استراتيجية محددة وفق الشفافية والمعايير الدولية لإعادة الأموال إلى الدولة الليبية.
وأضاف أن عمليات الاسترداد كانت أحيانا عبر أشخاص وأحيانا أخرى عبر لجان ليست لديها خبرة كافية لتتبع الأموال، مؤكداً أن تلك اللجان ساهمت في إهدار المال العام ولم تسترد شيئاً، في ظل اتساع دائرة الصراعات المسلحة والاضطرابات الأمنية.
وأكد الصور أن القضايا المُتعلقة بالأموال المنهوبة والمهربة لم تحال من الحكومات إلى القضاء بالشكل المطلوب.
وفي رده على سؤال لـ "العربي الجديد" بشأن البلاغات التي وصلت لمكتب النائب العام بشأن الأموال المنهوبة والمهربة، قال الصور إن البلاغات التي وصلت إلى مكتبه منذ الثورة الليبية وحتى الآن هي بلاغات بسيطة جداً في نطاق مواطنين في ثلاث دول منها جنوب أفريقيا ومالطا.
وأوضح أن معظم الأموال تم تبييضها، وتحولت لدى مختلف دول العالم على شكل عقارات وأصول أخرى.
ودعا الصديق إلى ضرورة تشكيل لجنة بإشراف مكتب النائب العام، وتتكون من وحدة غسل الأموال بمصرف ليبيا المركزي وخبراء ماليين من وزارة المالية وديوان المحاسبة لتتبع الأموال المهربة.
وقال النائب العام السابق عبد القادر رضوان، في تصريحات سابقة، إن حوالي 350 مليار دولار من أموال الدولة مختفية وغير معلومة المكان، مؤكداً أن هذه المبالغ لا تشمل استثمارات ليبيا في الخارج أو أموالها المجمدة، ولكنها تتعلق بالأموال المنهوبة فقط.
ونبه النائب العام في منشور صدر منتصف 2014 بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن الأموال الليبية المنهوبة أو المهربة إلى الخارج إلا بعد الرجوع إلى مكتبه لانعقاد الاختصاص، مشيراً إلى وجود محاضر تحقيق مفتوحة بمكتبه بشأن تلك الأموال.
وحذر في سياق متصل من أن هذه التحقيقات ستطال كل من يمارس أي إجراء أو اتصال مباشر أو غير مباشر في هذا المجال. وأشار المنشور بالمناسبة إلى أن جرائم استباحة المال العام وغسل الأموال تأصلت وتوغلت داخل كيان النظام السابق وهي جرائم، يؤكد المنشور، أنها اتسمت بالخداع والمكر والقدرة على الاصطناع والتلون.
وفي إطار تضارب الأرقام حول الأموال المهربة، قال رئيس جمعية الشفافية الليبية (غير حكومية)، إبراهيم أبو أصبح، إن رموز النظام السابق في ليبيا، هرّبوا ما يقرب من 120 مليار دولار إلى دول مختلفة، خلال 42 عاما، جزء منها خلال الأيام الأولى للثورة.
وأوضح عضو لجنة ملاحقة الأموال المنهوبة في المؤتمر الوطني سابقاً، عبد الحميد الجدي، في تصريحات سابقة، لـ "العربي الجديد"، أن الأموال المهربة التي تم حصرها تصل إلى 90 مليار دولار، منها 10 مليارات دولار في بريطانيا و30 مليار في سويسرا و50 مليارا في دولة الإمارات.
وكشف الجدي، أن هناك ما بين 300 و400 حساب لشخصيات ليبية في البنوك البريطانية، في حين أكد نائب رئيس وزراء سابقاً، مصطفى أبوشاقور، أن الأموال المهربة تصل إلى قرابة 50 مليار دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
