الأردن: مالكو سيارات النقل الذكي يعترضون على رفع رسوم التأمين الإلزامي

أبدى مالكو السيارات العاملة على برامج التطبيقات الذكية في الأردن اعتراضهم على توجهات الحكومة برفع رسوم التأمين الإلزامي على المركبات اعتباراً من غد الأربعاء، وذلك في ضوء صدور نظام جديد يتضمن رفع الرسوم. ويعتبر مالكو سيارات النقل الذكي رفع رسوم التأمين إضافة إلى الأعباء المالية التي يعانون منها، والتي تتمثل في الرسوم والضرائب التي تتقاضاها سنوياً هيئة النقل وإدارة السير وغيرها.

ووفقاً لما نشر في الجريدة الرسمية التابعة لرئاسة الوزراء، يدخل نظام التأمين الإلزامي للمركبات رقم 52 لسنة 2024 حيز التنفيذ للعمل بأحكامه في 13 نوفمبر/تشرين الثاني. وألزم النظام الجديد هيئة تنظيم النقل البري أو أي جهة ذات علاقة بترخيص سيارات النقل الذكي بعدم إصدار تصريح مزاولة للمركبة إلا بعد إبراز عقد تأمين إلزامي يغطي المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال تلك المركبة وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويترتب على المركبات العاملة تحت مظلة التطبيقات اقتطاع ضريبة بمقدار 4% وترخيص أول للمركبة، يُدفع للهيئة ومقداره 400 دينار (نحو 560 دولاراً)، وترخيص آخر لإدارة السير، بالاضافة إلى نسبة الشركة المشغلة.

وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن "التطبيقات الذكية للسيارات ساهمت بتوفير آلاف فرص العمل، وكذلك تحسين دخل الأفراد من خلال العمل لساعات متأخرة، إضافة إلى تحسين نوعية خدمات النقل وتوفر عوامل الأمان، وتخفيف الازدحامات المرورية في بعض المناطق". 

وأضاف أنه "يجب الأخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ التوجه لزيادة الأعباء المالية عليها النظر إلى الأثر السلبي الذي ستحدثه على مالكي المركبات والعاملين في القطاع، واحتمال تأثر أجورهم نظراً لتدني العائد المالي لأصحابها وفقدان فرص عمل مهمة، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الأردني ارتفاعاً بمعدل البطالة، ما زال فوق 21%".

وأشار عوض إلى أهمية شمل العاملين على سيارات النقل الذكي بالتأمينات الاجتماعية، خاصة مظلة الضمان الاجتماعي، وحمايتهم من حالات الفصل من العمل التي يتعرضون إليها في بعض الأحيان. ويقدر عدد المركبات العاملة ضمن التطبيقات الذكية قرابة 11700 مركبة، وهنالك أربعة تطبيقات تعمل تحت مظلتها.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع التضخم في الأردن 1.56% خلال 10 أشهر

من جانبه، قال المتحدث باسم اللجنة الموحدة لسائقي التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن "التأمين الإلزامي الجديد للتطبيقات الذكية ستتغير صفته وسيرتفع إلى ضعف ونصف الضعف عن الحالي، ليصل إلى 250 ديناراً". وأضاف في تصريحات صحافية أن "هذا سينعكس سلباً على العاملين في هذه الفئة، وكأنه عقاب لهم لتوجههم إلى تنظيم عملهم قانونياً بعد أن قاموا بالتسجيل الرسمي ودفع مبالغ مالية للهيئة وشركات التطبيقات، بالإضافة إلى تأمين تغطية المستخدمين لمركبات التطبيقات".

ونبّه الرفاعي إلى أن "رفع رسوم التأمين الإلزامي سيؤثر على السائقين وستتأثر نحو 15 ألف عائلة، وسيدفع باتجاه عمل الكثير من الشباب على نحو مخالف بعيداً عن التطبيقات المرخصة ومقاطعتها". 

وقال إن "ملف العاملين في سيارات النقل الذكي لا يزال عالقاً دون حلول فعلية منذ سنوات في ظل غياب العقود الرسمية بين السائقين والشركات، رغم أن التعليمات التي صدرت عام 2018 نصت على ضرورة وجود عقد مبرم بين الشركات والمرخص لهم تحت إشراف هيئة النقل".

(الدينار الأردني= 1.41 دولار)