12 ألف فلسطيني من طولكرم يفقدون عملهم... وتراجع الحركة التجارية بسبب العدوان الإسرائيلي

فقد 12 ألف عامل فلسطيني من محافظة طولكرم عملهم بسبب تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية على الأنشطة المختلفة وتعمق الأزمة المالية الفلسطينية جراء تلك الاعتداءات وفق بيانات رسمية، حيث دُمّر الاحتلال الكثير من المحال التجارية كلياً أو جزئياً في المحافظة الفلسطينة الواقعة بالضفة الغربية، واقتربت منشآت صناعية من الإغلاق، بسبب تراجع الحركة التجارية تراجعاً حاداً، جراء تداعيات العدوان الاسرائيلي.

وبحث وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور والصناعة عرفات عصفور بالحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الأوضاع الاقتصادية في محافظة طولكرم، سعياً للتعامل مع مجموعة من القضايا والأزمات التي تواجه القطاع الخاص. وشملت الزيارة الميدانية للوزيرين لقاء محافظ طولكرم مصطفى طقاطقة، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المحافظة، ولقاء تجار ورجال الأعمال في مقر الغرفة التجارية، وزار الوزيران عدداً من المصانع ومديرية وزارتي الاقتصاد والصناعة، وجرى خلال الزيارة بحث مجمل الأوضاع الاقتصادية، وحالة الحركة التجارية في المحافظة، والأولويات والاحتياجات المطلوبة.

وقال المحافظ طقاطقة: "نمر بظروف استثنائية، جراء العدوان الإسرائيلي والاستهدافات المتكررة لمكونات الحياة في المحافظة، وخاصة البنية التحتية والتدمير المتكرر، حيث تعرض مخيم نور شمس إلى 28 اقتحاماً، علاوة على التراجع الحاد في الحركة التجارية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر". وشدد المحافظ على الجهود التي تبذل لتعزيز صمود المواطنين، على الرغم من محدودية الموارد، بالتنسيق والشراكة مع مختلف المؤسسات، بهدف وضع خطة تنموية تعزز صمود المواطنين.

وبيّن الوزيران أن هذه الزيارة تأتي بناء على برنامج ميداني لتلمس احتياجات ومشاكل المواطنين والفعاليات الاقتصادية، وتكريس الشراكة في إنعاش الوضع الاقتصادي، وفق الإمكانيات المتاحة، وخاصة المحافظات التي تتعرض لاقتحامات، وتدمير ممنهج للبنية التحتية للاقتصاد. واستعرض الوزيران برنامج الحكومة، الذي يرتكز على قاعدة الوحدة الوطنية، باعتبارها السبيل الوحيد لإفشال المخططات الإسرائيلية، إضافة إلى المساعي التي تبذلها الحكومة لمواجهة التحديات، وتعزيز صمود أبناء شعبنا. 

وأشارت الفعاليات الاقتصادية الى تدمير البنية التحتية، خاصة أن مصادر دخل المحافظة تعتمد على حركة العمال والموظفين وتسوق فلسطينيي الداخل، وهو ما يتطلب وضع خطة الاستجابة السريعة لمواجهة التحديات، بالشراكة مع جميع الشركاء. وأكدت أهمية إنشاء النافذة الموحدة للتراخيص، وتأمين المنشآت الصناعية ضد اعتداءات قوات الاحتلال، وإعادة النظر بالتصنيف الموحد للمنشآت الاقتصادية، وتوجيه الاعتماد على الطاقة المتجددة وتخصيص حوافز لهذا الغرض.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الحرب الاقتصادية الإسرائيلية تهدد بخنق الضفة الغربية

وأكدت الفعاليات أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لمواجهة هذه التحديات، وتصميم برامج إغاثية عاجلة لتعزيز صمود المواطنين والقطاع الخاص. وأشارت الفعاليات إلى أهمية تشكيل لجنة مختصة لحصر آثار العدوان على اقتصاد المحافظة، والحاجة إلى مناطق صناعية في المحافظة، وتعزيز وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم المنتجات الوطنية.

وأكدت ضرورة معالجة الاستيراد العشوائي، وارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج التي تحد من المنافسة في السوق بين المنتج الوطني والمستورد، وإيلاء اهتمام لما يخص المخطط المكاني وصفة استخدام الأرض صناعي أو زراعي، مع ضرورة تضافر الجهود لترجمة الخطط على أرض الواقع لرفع معاناة المواطنين.

وبعد استماع الوزيرين، أكدا أنه سيكون هناك لجنة مركزية لحصر الأضرار في كل محافظات الوطن، مشيرين إلى وجود لجنة وزارية لدراسة المخطط المكاني، والجاهزية الكاملة للشراكة والتعاون في إقامة منطقة صناعية في محافظة طولكرم، وهو ما يستدعي المبادرة من قبل القطاع الخاص لتوفير متطلبات إنشاء هذه المنطقة.

وأكد الوزيران أهمية التجديد والتحديث في الإنتاج، بما يلبي احتياجات السوق، مع التأكيد على الواقعية الحكومية في التطبيق بناء على الإمكانيات المتاحة، لافتين إلى المبادرات الحكومية في قطاعي الطاقة المتجددة والتمكين الاقتصادي. وقام الوزيران بعد الاستماع إلى قضايا القطاع الخاص بزيارة لمديرية الوزارة، أكدا خلالها أهمية بذل كل الجهود لتقديم الخدمات، بحيث يشعر المواطن بالفرق، كما تفقدا والوفد المرافق عدداً من المصانع العاملة في محافظة طولكرم، حيث اطلعا على وضع المصانع وسير عملها، في ظل التراجع الحاد للنشاط الاقتصادي جراء تداعيات العدوان.