بحث رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس الخميس، مع وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمد إسلامي، رئيس الجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة، تعزيز التعاون في مجالات "الاقتصاد والاستثمار والتجارة والإنشاء والبنى التحتية وتسريع تنفيذ المشروعات المشتركة"، في وقت تثار شكوك حول جدوى اتفاقيات التعاون الاقتصادي المشترك التي يعلن عنها الجانبان باستمرار، دون أن تتجسد على أرض الواقع.
وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية أن المباحثات تطرقت إلى "الخطوات التي تم اتخاذها على صعيد تنفيذ الاتفاقيات ومشاريع التعاون المشتركة، والمراحل التي وصلت إليها وسبل دفعها إلى الأمام".
ونقلت عن وزير الطرق وبناء المدن الإيراني قوله إن بلاده ستواصل "تقديم الدعم لسورية في مرحلة إعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب وتحقيق التنمية الاقتصادية"، معرباً عن الرغبة في تنفيذ "مشاريع مشتركة تشمل إعادة تأهيل البنى التحتية في عدد من المناطق، وتنفيذ مشروعات في قطاعات عدة وفق الأولويات والاحتياجات التي تحددها الحكومة السورية".
وحسب الوكالة، فقد "اتفق الجانبان على إيجاد آليات مشتركة لتفعيل عمليات النقل بين البلدين، والاستفادة من خبرات الجانب الإيراني في مجال تنفيذ المشاريع الإنشائية ومقايضة البضائع والسلع التي تحتاجها سوقا البلدين، وإنشاء هياكل مشتركة لدفع عملية تنفيذ وإنجاز المشاريع الثنائية، كذلك إتمام الإجراءات القانونية لوثيقة التعاون الاقتصادي المشترك طويل الأمد".
وكان الجانبان وقعا عامي 2018 و2019 سلسلة اتفاقيات للتعاون، خاصة في مجال مشاريع الإسكان والبنية التحتية في سورية.
وصرح وزير الأشغال العامة والإسكان لدى النظام مازن اللحام، نهاية العام 2019 إنه زار برفقة وفد وزاري إيران، وقدموا قائمة بمشاريع "ذات أولوية"، بما فيها بناء 30 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات السورية، مشيرا إلى أن "الجانب السوري قدم "التسهيلات اللازمة لتأسيس شركات إيرانية سورية حكومية مشتركة، في مجالات البناء والتعمير والطرق والجسور والبنى التحتية للنقل، والدراسات والاستشارات والخدمات الهندسية".
كما أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمود محمود زادة في فبراير/شباط 2020. أن بلاده ستبني ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية في سورية، موضحا أن إيران لن توظف استثمارات بمشروع بناء الوحدات، بل ستوفر سوق عمل للقطاع الخاص فقط، حسب تعبيره.
غير أن رئيس جمعية الإعمار في طهران إيرج رهبر، أبلغ وكالة "مهر" الإيرانية نهاية العام الماضي أن طهران خسرت فرص إعادة الإعمار في سورية، حيث لم يتم تنفيذ أي من الاتفاقيات التي وقعت بين البلدين منذ عام 2018.
وذكرت الوكالة أن "أيا من البنود الواردة في الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين لم تترجم اقتصاديا"، في إشارة إلى مذكرات وقعت بين الجانبين بشأن الاستثمار الإيراني في قطاعات الإسكان والنقل والمصارف في سورية.