وزيرة الخزانة الأميركية ترفض اتهامات بالتلاعب في إصدار السندات
استمع إلى الملخص
- أكدت يلين في مقابلة مع بلومبيرغ نيوز أن هذه الادعاءات لا أساس لها، مشيرة إلى أن الوزارة لم تناقش أي استراتيجية من هذا النوع.
- روبيني وشريكه ستيفن ميران قدّرا أن خطوة وزارة الخزانة خفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية، لكن هذه الحجة لم تحظ باهتمام كبير بين تجار السندات.
رفضت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بشدة اتهام الخبير الاقتصادي نورييل روبيني بأن وزارتها تلاعبت بإصدار سندات الخزانة على النحو الذي يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض الحقيقية في مختلف قطاعات الاقتصاد. وفي مقابلة مع بلومبيرغ نيوز، قالت يلين إن حجة روبيني، الواردة في ورقة بحثية نشرت يوم الثلاثاء، "تشير إلى استراتيجية تهدف إلى تخفيف الأوضاع المالية. وكان الاقتصادي الأميركي قد اتهم وزيرة الخزانة في ورقة بحثية بالعمل بشكل غير مباشر على خفض تكاليف الاقتراض.
وأضافت يلين: "يمكنني أن أؤكد لكم بنسبة 100% أنه لا توجد مثل هذه الاستراتيجية ولم نناقش قط أي شيء من هذا القبيل" ردا على اتهامات وجهها سياسيون جمهوريون مؤخراً إلى يلين مسلطين الضوء على الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة في نوفمبر/تشرين الثاني لتخفيف تكثيف إصدار الأوراق المالية طويلة الأجل، والاعتماد بدلاً من ذلك بشكل أكبر نسبياً على السندات قصيرة الأجل.
ويرى نوربيني، وهو اقتصادي شهير، بأن هذا تم لخفض تكاليف الاقتراض طويل الأجل، ومساعدة الاقتصاد في الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ولم تحظ هذه الحجة باهتمام كبير بين تجار السندات والاستراتيجيين. ووفق تقرير بمجلة فورتشن، أكد جوشوا فروست، مسؤول وزارة الخزانة الذي يشرف على إصدار الديون، أن تصرفات الوزارة كانت ضمن نطاق توقعات المشاركين في السوق.
وقدر روبيني وشريكه ستيفن ميران، الذي خدم في وزارة الخزانة في عهد الرئيس دونالد ترامب، في ورقة بحثية، أن خطوة وزارة الخزانة في الخريف الماضي خفضت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ربع نقطة مئوية. وتمتلك الولايات المتحدة أكبر سوق للسندات في العالم، بقيمة تزيد عن 51 تريليون دولار، وفقًا لتقديرات بنك التسويات الدولية. وتعد البنوك التجارية من بين أكبر المشترين لديون الحكومة الأميركية التي تقدر بنحو 35 تريليون دولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
