ورطة اليونان

بدأ العد التنازلي لإفلاس اليونان وطردها من منطقة اليورو وعملته الموحدة، وما حدث أمس الأحد يدعم هذا الاحتمال وبقوة، فقد تدافع اليونانيون نحو سحب ودائعهم من البنوك التجارية، وباتت البلاد مهددة بفوضى مالية وانهيار قطاعها المصرفي عقب نفاد السيولة منه وعدم قدرة البنوك على تلبية احتياجات عملائها من عمليات سحب وقروض.
وبدأ القلق ينتشر بين المستثمرين سواء المحللين أو الأجانب، ومع غموض الوضع المالي والاقتصادي للبلاد زاد التوتر بين الأفراد العاديين الذين يخشون علي تحويشة العمر، أو أن تمسهم الاجراءات التقشفية في حال تطبيقها من الحكومة للخروج من المأزق الحالي.
وبدت الطوابير أكثر زحاما أمام البنوك وأجهزة وماكينات الصرف الآلي ATM، وبات من الصعب أن يواصل البنك المركزي الأوروبي تزويد البنوك اليونانية بالسيولة التي تمكنها من تلبية احتياجات عملائها عبر آلية القروض الطارئة، التي تم تمديدها يوما بعد آخر على أمل إتمام المفاوضات، وبالطبع فإن خطوة وقف ضخ السيولة كفيلة لوحدها بأن تفتح الباب على مصراعيه أمام إفلاس سريع لمصارف اليونان. 

وبدت الحكومة اليونانية أكثر ارتباكا تجاه معالجة الأزمة الحالية وايجاد حل للمفاوضات المتعثرة مع الدائنين، وكان الحل الأسهل هو إعلان الحكومة عن إجراءات احترازية للحيلولة دون انهيار قطاعها المصرفي، أو على الأقل تأجيل الانهيار بعض الوقت، حيث أعلن وزير المالية اليوناني، يانيس فاروفاكيس، أن حكومته تدرس فرض قيود رأسمالية على حركة الأموال، كما قررت الحكومة بالفعل إغلاق البنوك والبورصة بدءاً من اليوم الأثنين ولمدة 6 أيام، وذلك قبل يوم واحد على انتهاء خطة المساعدة المالية التي تتمتع بها أثينا منذ 2012.
ونظرة إلى التصريحات الصادرة أمس عن مسؤولين أوروبيين تشي بأن زعماء أوروبا لم يعودوا يتعاملون بجدية مع رئيس الوزراء اليوناني، أليكسيس تسيبراس، الذي يراوغ ويراهن على الوقت.
فقد قال وزير المالية النمساوي، هانز يورغ شيلينغ، إن خروج اليونان من منطقة اليورو "يبدو أمراً شبه حتمي الآن"، كما أن زعماء منطقة اليورو والدائنين أنفسهم رفعوا كلمة " لا" عالية ومدوية لمثل هذه المراوغات خلال القمة، التي جمعتهم برئيس حكومة اليونان السبت الماضي.
لقد ظن سيبراس أنه، بحيلة دعوة اليونانيين إلى استفتاء في 5 يوليو/تموز على شروط إنقاذ أكثر صرامة يطالب بها الدائنون، سيكون بذلك قد رمى الكرة في ملعب الناخبين.
وظن السياسي الهاوي أنه بدعوة الناخبين للاستفتاء يكون قد غسل يديه من حسم مستقبل أزمة ديون بلاده، وأفلت من ورطة القضاء على مستقبله ومستقبل حزب سيريزا اليساري الحاكم، والذي تصور أن الدائنين يسعون للإيقاع به.
أزمة اليونان باتت معقدة، ويبدو أنه لا يوجد طرف يريد أن يتحمل تكلفة حلها، لأن التكلفة باهظة سواء للدائنين أو للحكومة اليونانية نفسها. 

اقرا أيضا: اليونان تدرس إغلاق مصارفها وفرض قيود رأسمالية