- حذرت واشنطن من أن الإجراءات الأحادية قد تؤدي إلى تدهور العلاقات مع البنوك الدولية، مما يضر بالاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر.
- أكد مجلس الأمن دعمه لعقد اجتماع طارئ لحل الصدام حول إدارة المصرف، وسط تصاعد التوترات بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب بشأن تعيين المحافظ.
طالبت وزارة الخارجية الأميركية الأطراف الليبية اليوم السبت، بضرورة اتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية مصرف ليبيا المركزي، مؤكدة دعوة مجلس الأمن للأطراف الليبية بشأن العمل بشكل عاجل مع البعثة الأممية حول أزمة المصرف. جاء ذلك في بيان لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأميركية، بعد يومين من بيان لمجلس الأمن حثّ فيه الأطراف الليبية على سرعة العمل مع البعثة الأممية من أجل التوافق على حل لأزمة المصرف المركزي المندلعة منذ ثلاثة أسابيع.
وشدد بيان مكتب شؤون الشرق الأدنى بالخارجية الأميركية على الحاجة لاتخاذ الأطراف الليبية خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف من خلال حل لا يضر بسمعته ومشاركته مع النظام المالي الدولي. ونبه البيان الى أن حالة عدم اليقين الناجم عن الإجراءات الأحادية الليبية الجانب أدت إلى قيام البنوك الأميركية والدولية بإعادة تقييم علاقاتها بمصرف ليبيا المركزي، بل وفي بعض الحالات وقف المعاملات المالية حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن القيادة الشرعية للبنك المركزي.
وفيما عبّر البيان عن قلق واشنطن من أن يؤدي المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية الى ضرر الاقتصاد الليبي ورفاهية الأسر الليبية، أكد دعوة مجلس الأمن للجهات الفاعلة الليبية إلى العمل بشكل عاجل معاً ومع البعثة الأممية لإيجاد حل سياسي يعيد القيادة المختصة وذات المصداقية للبنك المركزي الليبي
وخلص البيان إلى أن حل أزمة المصرف يضمن الشفافية والمساءلة عن أصول مصرف ليبيا المركزي ويمكّن مصرف ليبيا المركزي من الوفاء بولايته لدعم سبل العيش الاقتصادية لجميع الليبيين.
وأصدر مجلس الأمن أول من أمس الخميس، بياناً بشأن الأوضاع في ليبيا، أكد فيه دعم مقترح البعثة الأممية بشأن اعتزامها عقد "اجتماع طارئ" بمشاركة الأطراف المعنية بأزمة المصرف المركزي للتوصل الى حل توافقي بشأن الصدام القائم حول محافظ المصرف ومجلس إداراته، في أعقاب إقدام المجلس الرئاسي على تغيير إدارة المصرف وتعيين محافظ مؤقت استناداً إلى صلاحياته الرئاسية، فيما أعلن مجلس النواب رفضه التام لقرارات المجلس الرئاسي، وأكد عدم اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين شاغلي المناصب السيادية، ومنها محافظ المصرف.
وفي السياق، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بوقف إنتاج النفط رداً على مضي المجلس الرئاسي في إنفاذ قراراته بشأن المصرف، كذلك أصدر مجلس النواب بياناً أكد فيه استمرار وقف إنتاج النفط إلى حين عودة المحافظ المعين من قبله، الصدّيق الكبير، إلى عمله، وذلك بالتزامن مع إعلان إدارة المصرف المكلفة من المجلس الرئاسي سيطرتها على منظومة المصرف الالكترونية وإعادتها إلى العمل، والبدء بالعديد من الإجراءات المصرفية التي سبق أن علقها الكبير.
ورد المنفي على دعوة البعثة الأممية وبيان مجلس الأمن بالترحيب، مشترطاً أن يُبنى الحوار بين الأطراف الليبية على مواد بالاتفاق السياسي تنص على انتقال اختصاص تعيين شاغلي المناصب السيادية إلى ملتقى الحوار السياسي الذي نظمته البعثة الأممية عام 2020 م، ونتج منه اتفاق جنيف، الذي يوصي بنقل اختصاص تعيين شاغلي المناصب السيادية إلى ملتقى الحوار في حال عجز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن تعيين شاغلي المناصب السيادية.