نقابات العمال تطرح حلولاً لأزمة فولكسفاغن: طرز أرخص لتحفيز الطلب

08 سبتمبر 2024
احتجاجات رافضة للتسريح في فولكسفاغن في فولفسبورغ الألمانية، 4 سبتمبر 2024 (فرانس برس)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **أزمة فولكسفاغن وتداعياتها:** أعلنت فولكسفاغن عن إغلاق مصانع وتسريح آلاف العمال بسبب قرارات إدارية سيئة وتأخير في الانتقال للسيارات الكهربائية، مما أثار جدلاً في ألمانيا.
- **التحديات والمنافسة:** تواجه فولكسفاغن تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية ومنافسة من الصين، مع هيكل حوكمة معقد يبطئ اتخاذ القرار. الموظفون وولاية سكسونيا السفلى يعارضون الإغلاق.
- **استراتيجيات الحل والمستقبل:** دعا غروغر إلى تحفيز اقتصادي وإعادة دعم شراء السيارات الكهربائية، وتعزيز الاستثمارات ورفع الأجور، وتقليل التعقيدات البيروقراطية لتسريع اتخاذ القرارات.

طغت أزمة عملاق صناعة السيارات فولكسفاغن هذا الأسبوع على الأحداث في ألمانيا، مع إعلان الشركة عزمها على إغلاق عدد من مصانعها وتسريح آلاف العمال، حيث اعتبر النقابي ثورثتن غروغر أن الإدارة مسؤولة بالدرجة الأولى عن الأزمة وينبغي اعتماد استراتيجيات مغايرة لتعزيز المنافسة مجددا. 

واعتبر غروغر، وهو مدير نقابة آي جي ميتال في ولاية سكسونيا السفلى، حيث يوجد المقر الرئيس لفولكسفاغن، أن القرارات السيئة الصارخة التي اتخذها مجلس إدارة الشركة تسببت في إنتاج حوالي 500 ألف سيارة فقط في مصنعها الرئيسي في مدينة فولسبورغ، رغم أن القدرة على الإنتاج تصل لحدود مليون سيارة سنويا، عازيا نقص الطلب للتأخير الطويل في ما يتعلق بالانتقال إلى السيارات الكهربائية وتصنيع الموديلات الخطأ. وأكد غروغر، في حوار بثه موقع تسايت أون لاين الألماني السبت، أن الشركة ما زالت عاجزة عن إنتاج طرز من السيارات الكهربائية التي تناسب أصحاب الدخل العادي، حيث تبلغ كلفة سيارات فولكسفاغن الكهربائية أكثر من 30 ألف يورو، مضيفا: "نحن بحاجة الى سيارة تصل إلى قلوب الناس مرة أخرى". 

وتواجه شركة صناعة السيارات العملاقة تحديات، منها تباطؤ الطلب على السيارات، ولا سيما السيارات الكهربائية والمنافسة المتزايدة من الصين، وهيكل حوكمة معقد يقول بعض المستثمرين والمحللين إنه يبطئ عملية اتخاذ القرار في أوقات الأزمات. وانخفضت مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا، حيث تعد فولكسفاغن رائدة السوق بنسبة الخمس في العام حتى يوليو/ تموز، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2023.

وأوضح غروغر في المقابلة أن الموظفين وولاية سكسونيا السفلى يتمتعون معا بالأغلبية في مجلس الإشراف، ومن غير المرجح أن يوافقوا على الإغلاق، وأنهم سيقفون إلى جانب الموظفين وضد التخفيضات الجذرية للعمال، لافتا، في رد على سؤال حول تحذير إدارة الشركة بالإغلاق الوشيك للمصانع وتخفيض الوظائف، إلى أنه مجرد تهديدات تستبق المفاوضات الجماعية المقبلة، معتبرا أن مثل هذا الإعلان يهدد جولة المفاوضات الجماعية المقررة في سبتمبر/ أيلول الحالي، والتي سيثار فيها كل ما هو متعلق بالأمن الوظيفي. وشدد غروغر على أن النقابة تريد أن تكون جزءا من الحل رغم المشاكل الكبيرة، ومن دون تسريح جماعي للعمال وإغلاق للمصانع، وهذا جزء من قصة نجاح فولكسفاغن.

وردا على سؤال حول عما إذا كان تطبيق أسبوع عمل من أربعة أيام من بين الخيارات البديلة التي يدرسها الاتحاد، قالت رئيسة نقابة آي جي ميتال كريستيان بينر، الخميس الماضي، إن "الأمر ممكن". وأضافت "لن نترك أي فكرة دون دراستها". 

وقال أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكسفاغن، في بيان، الاثنين الماضي، إنّ "صناعة السيارات الأوروبية في وضع صعب وخطير للغاية"، واستدل على ذلك بوجود منافسين جدد يدخلون الأسواق الأوروبية، وتدهور وضع ألمانيا كموقع للتصنيع، مشدداً على الحاجة إلى "التصرف بحزم". وقال الرئيس التنفيذي لقسم سيارات الركاب في "فولكسفاغن" توماس شايفر إنّ الجهود المبذولة لخفض التكاليف "أسفرت عن نتائج، ولكن التحديات باتت أقوى بصورة يصعب تجنبها". وأضاف، في مذكرة داخلية: "في الوضع الراهن، لم يعد ممكناً استبعاد إغلاق مواقع إنتاج السيارات ومكوناتها".

وعن استراتيجيات الحل، اعتبر غروغر أن الشركة بحاجة إلى برنامج تحفيز اقتصادي لإنتاج السيارات الكهربائية، داعيا الحكومة الفدرالية إلى إعادة العمل بنظام الدعم المالي لشراء السيارات الكهربائية، والذي توقف فجأة في نهاية العام 2023، مع التوسع في محطات الشحن وتقليل كلفة استخدام مالكي السيارات لها، مؤكدا أن التأخر في دعم وتشجيع السيارات الكهربائية سيجعل ألمانيا تتخلف في هذا القطاع عن دول أخرى. 

كما دعا فولكسفاغن إلى وضع سياسة مستقبلية طموحة قائمة على تعزيز الاستثمارات ورفع الأجور، مؤكدا أن العمال لم يجنوا مكاسب الأرباح عندما حققت أرباحا تقدر بنحو 18 مليار يورو في 2023، حيث لم ترفع الأجور، ومن ثم فإن العمال ليسوا ملزمين بدفع فاتورة الخسائر مثل فضيحة انبعاثات الديزل التي كلفت الشركة 30 مليار يورو، وشدد على أنه "بدلا من تسريح العمال، فإن الدولة يجب أن تعمل على تخفيض أسعار الطاقة، بينما على إدارة الشركة العمل على تقليل التعقيدات البيروقراطية الداخلية، والسرعة في اتخاذ القرارات لتحسين العمليات وإنشاء برامج التطوير والابتكار، وتحديد أوجه القصور". 

المساهمون