أعلن وزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، أن بلاده ستبدأ تصدير الغاز الطبيعي إلى السوق العالمي، في أفق عام 2023.
وأضاف الوزير الموريتاني خلال تفقده لمنشآت تابعة لشركة "بريتيش بتروليوم" المكلفة تسويق الغاز الموريتاني، أن نسبة تقدم الأشغال في حقل الغاز "السلحفاة/ احميم الكبير" المشترك مع السنغال، وصلت إلى 52 بالمئة مع نهاية 2020.
ووقّعت موريتانيا مع جارتها السنغال في فبراير/ شباط الماضي، اتفاقية تسويق المرحلة الأولى من حقل غاز "احميم الكبير" المشترك بين البلدين، حيث تُقدَّر احتياطاته من الغاز بـ 25 تريليون قدم مكعب.
وأعلنت نواكشوط، في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، اكتشافات كبيرة من الغاز، تصل إلى 50 تريليون قدم مكعب بمياهها الإقليمية.
ووفق معطيات الحكومة الموريتانية، ستتيح المرحلة الأولى من تطوير الحقل المشترك مع السنغال، إنتاج 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنوياً.
فيما لا توجد معلومات عن التاريخ المتوقع لبدء الإنتاج في حقول الغاز المكتشفة بالمياه الإقليمية الموريتانية.
وتُنتج موريتانيا نحو 5 آلاف برميل يومياً من النفط وكميات قليلة من الغاز، لكن من المتوقع دخولها نادي الدول المصدرة للغاز في السنوات القليلة المقبلة، مع هذه الاكتشافات.
ويُعَدّ قطاع المعادن إحدى أهم ركائز الاقتصاد الموريتاني، إذ تتجاوز إسهاماته في الناتج المحلي الخام 30%، كذلك فإنه المصدر الأول للعملة الصعبة، إذ يشكل أكثر من نصف صادرات البلاد إلى الخارج، ويوفر حوالى 20 ألف فرصة عمل ما بين دائمة ومؤقتة، حسب بيانات رسمية.
وشهدت موريتانيا منذ عام 2015 وحتى الآن اكتشافات غازية ضخمة، يطمح المسؤولون إلى أن تقلع بالبلاد نحو آفاق اقتصادية أوسع وتنقذ عشرات الآلاف من براثن الفقر، إذ يعيش 50.6% من السكان تحت خط الفقر متعدد الأبعاد، وفقاً لتقرير التنمية البشرية لعام 2019، فيما يعيش 31% من السكان تحت خط الفقر بدخل نحو 1.9 دولار للفرد في اليوم.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
