"موديز": قرض صندوق النقد سيدعم مالية باكستان

قالت وكالة التصنيف العالمية موديز، أمس الثلاثاء، إن اتفاق باكستان مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد "يحسّن آفاق التمويل، والقدرة على مواصلة الإصلاحات الأساسية لتخفيف مخاطر السيولة". وقالت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها إن الحكومة التي يقودها شهباز شريف وصندوق النقد الدولي توصلتا إلى اتفاق حزمة مساعدات مدتها ثلاث سنوات، بقيمة 7 مليارات دولار، يوم السبت الماضي، مما أعطى البلاد فترة راحة كانت في أمس الحاجة إليها.

وفي تعليق على الاتفاق الجديد مع الصندوق، قالت موديز إن القرض الجديد سيحسن آفاق التمويل في باكستان.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

باكستان ستلجأ مجدداً إلى صندوق النقد لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية

وحسب صحيفة "دون" الباكستانية في تقرير، أمس الثلاثاء، سيوفر البرنامج مصادر تمويل موثوقة من صندوق النقد الدولي، ويحفز التمويل من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف الآخرين لتلبية احتياجات التمويل الخارجي لباكستان.

ومع ذلك، حذرت الوكالة من أن قدرة الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاح ستكون أمراً أساسياً للسماح لباكستان بإطلاق العنان للتمويل بشكل مستمر طوال مدة برنامج الصندوق، مما يؤدي إلى تخفيف دائم لمخاطر السيولة الحكومية. وفيما يتعلق بشروط البرنامج الجديد، قالت موديز إنه "يأتي مع شروط إصلاحات بعيدة المدى، مثل تدابير توسيع القاعدة الضريبية، وإزالة الإعفاءات، وإجراء تعديلات في الوقت المناسب على تعريفات الطاقة، لاستعادة حيوية قطاع الطاقة"، بما في ذلك تدابير أخرى، وتحسين إدارة وخصخصة الكيانات المملوكة للدولة، والإلغاء التدريجي لأسعار الدعم الزراعي والإعانات المرتبطة بها، وتحرير السياسة التجارية تدريجياً.