استمع إلى الملخص
- انتقد المنتجون قرارات تسعير المواد الغذائية، بينما أكد الرئيس قيس سعيد على ضرورة تدخل الدولة لمواجهة الغلاء، مشيراً إلى أن الاحتكار والمضاربة من قبل التجار يفاقمان الأزمة.
- يرى رئيس منظمة إرشاد المستهلك أن الحل يكمن في رقمنة مسارات السلع لمكافحة سيطرة المضاربين وتحسين القدرة الشرائية، مشيراً إلى نقص في مواد أساسية مثل الدقيق والزيوت النباتية.
تزيد مهمة كبح غلاء الغذاء في تونس صعوبة، رغم محاولات السلطة تشديد القبضة على الأسواق عبر أجهزة الرقابة واعتماد سياسة تحديد أسعار اللحوم والخضروات، حيث سجلت الأسواق مستويات قياسية لأسعار المواد الأساسية في سلة غذاء التونسيين. وأظهرت البيانات الصادرة عن معهد الإحصاء الحكومي هذا الشهر أن أسعار الغذاء زادت بنسبة 9.3% نتيجة ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 21.4%، وأسعار الفواكه الجافة بنسبة 15.2%، وأسعار الدواجن بنسبة 14.1%، وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 13.9%.
كذلك شمل نزيف الأسعار الخضروات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 13.1%، بينما زادت أسعار لحم البقر بنسبة 11% وأسعار الفواكه بنسبة 6.8%، في حين سُجِّلَ تراجع في أسعار البيض بنسبة 5.7%. ولجأت السلطة في أكثر من مناسبة إلى التدخل في السوق عبر آلية تسعير المواد الغذائية ووضع سقف للأسعار، حيث شملت هذه القرارات لحوم الدواجن والبيض واللحوم الحمراء، غير أن المواطنين لم يلمسوا أثراً لهذه القرارات بعد أن واصلت الأسعار نسقها التصاعدي.
وقد واجهت قرارات تسعير المواد الغذائية انتقادات من قبل المنتجين، غير أن الرئيس قيس سعيد قال "إن الحل للغلاء في تونس هو تدخل الدولة لتسعير المواد الغذائية"، وذلك خلال لقاء جمعه بوزير التجارة والتنمية سمير عبيد، وفق منشور على الصفحة الرسمية للرئاسة على "فيسبوك". وخلال اللقاء، تناول سعيد والوزير ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية، وبيعها خارج منافذ البيع المعتادة، واختفاءها من بعض المناطق، حيث اتهم الرئيس التجار بممارسة الاحتكار والمضاربة.
واعتبر سعيد أن "الدولة من حقها تسعير العديد من المواد ومن واجبها إيجاد الحلول السريعة لهذا الوضع غير الطبيعي".
كبح الغلاء في تونس
ويرى رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، أن القرارات المتتالية للسلطات مهمة في المساعدة على كبح جماح الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، غير أنها تظل غير كافية في غياب استراتيجية ناجعة لمراقبة مسالك التوزيع. ويقول الرياحي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن خفض الأسعار يتطلب رقمنة شاملة لمسارات السلع بما يساعد على كبح سيطرة المضاربين على الأسواق ويحد من تحكمهم في بورصة الأسعار.
ويعتبر أن تحكم المضاربين في الأسواق يسبب ضرراً كبيراً للمنتجين والمستهلكين بينما تتراكم الأرباح في جيوب الوسطاء. كما يؤكد الرياحي أن كل الخطط التي تنفذها وزارة التجارة تبقى منقوصة ما لم تتوصل السلطات إلى حلول حديثة ومرقمنة تمكن من التخطيط المسبق للإنتاج ومتابعة مسارات السلع من مرحلة الزراعة أو التصنيع إلى حين وصولها إلى المستهلك.
وقبل نحو سنة، أطلقت وزارة التجارة برنامجاً استثنائياً للمراقبة الاقتصادية يشمل متابعة حركة السلع على الطرقات لمنع تهريب المواد الغذائية ومكافحة التخزين الاحتكاري. لكن السوق التونسية تعاني منذ أشهر من نقص في مواد أساسية على موائد التونسيين، ولا سيما منها الدقيق والزيوت النباتية والسكر والأرز والقهوة، وهي مواد تدعمها الدولة في إطار سياسة اجتماعية تعتمدها تونس منذ أكثر من خمسة عقود.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
