ثارت مخاوف في مصر من تقنين عمليات بيع الأدوية عبر الإنترنت، لما له من مخاطر صحية كبيرة ويهدّد الصيدليات المرخصة، حسب مختصين في المجال لـ"العربي الجديد".
ومن جانبه، أكد سكرتير الشعبة العامة للصيدليات في اتحاد الغرف التجارية، حاتم البدوي، أن مسألة تقنين بيع الأدوية عبر الإنترنت، تخدم التطبيقات الإلكترونية للكبار على حساب "الصيادلة" أصحاب المهنة الحقيقيين، في ظل أوضاع اقتصادية منهارة، ومنافسة غير عادلة، في حال تقنين البيع الإلكتروني.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد" إلى أن قانون الصيدلة الحالي ليس فيه مادة تسمح ببيع الأدوية عبر الإنترنت، كذلك فإنه في كل دول العالم غير مسموح ببيع الأدوية عبر هذه التطبيقات، باستثناء الفيتامينات والمكملات الغذائية.
وعبّر البدوي عن أسفه لعدم استدعاء أي عضو من أعضاء الشعبة العامة للصيدليات، لحضور اجتماعات اللجان المشكلة لدراسة تقنين أوضاع بيع الأدوية عبر الإنترنت "الصيدلية الإلكترونية"، بالرغم من أنها أحد الأطراف الأساسية التي من حقها الإدلاء بوجهة نظرها في الموضوع.
وكان نائب رئيس هيئة الدواء، أيمن الخطيب، قد أكد في وقت سابق خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس النواب لمناقشة طلبات إحاطة متعلقة بمشكلات الأدوية، على أن الصيدليات الإلكترونية أصبحت أمراً واقعاً.
وأوضح الخطيب أن هناك اتجاهاً لإصدار تشريع لتنظيم عملية تداول الأدوية عبر مواقع الإنترنت، لافتاً إلى أن هيئة الدواء المصرية ضبطت عدداً من الأدوية المغشوشة المتداولة عبر الإنترنت، وأُبلِغَت النيابة العامة بشأنها.
ويرى مسؤول نقابي أنه في حال تقنين بيع الأدوية عبر الإنترنت، لن يستمر طويلاً مثل هذا النظام، لأنّ من مصلحة المريض أن تكون هناك مواجهة مباشرة بين المريض والصيدلي عبر الوصفة الدوائية "الروشتة".
وأضاف أن هناك نحو 80 ألف صيدلية، ستتأثر اقتصاداتها عند تقنين هذا النظام، غير المعروفة أهدافه، لفترة من الزمن، كما حدث بفعل انتشار "صيدليات السلاسل"، التي بدأت تغلق أبوابها نتيجة ارتفاع القيمة الإيجارية التي تخطت 50 ألف جنيه في المتوسط شهرياً (الدولار = 15.7 جنيهاً)، بخلاف خسائرها من حرق الأدوية، بالإضافة إلى فوائد القروض.
يعاني المصريون من موجات غلاء متتالية لأسعار الأدوية، أرجعها خبراء مختصون إلى أسباب، أبرزها زيادة تكلفة المواد الخام، ولا سيما المستورد
ومن جانبها عرضت النقابة العامة للصيادلة رؤيتها خلال الاجتماع الذي عُقد في وزارة العدل الأسبوع الماضي، أمام اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء والخاصة بإعداد تشريع متكامل ينظم الخدمات الصحية الإلكترونية، بما في ذلك الصيدلية الإلكترونية وضوابط ترخيصها.
وأكدت أن مبادئ القانون المنظم لمهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 ستكون الإطار الحاكم لكل تطور ينشأ لميكنة الخدمات الصيدلية حفاظاً على كيان هذه المهنة، فلا يُسمَح بالاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونية لأية كيانات تجارية أو استثمارية، خلافاً للصيدليات العامة وفقاً لأحكام القانون.
وشددت على ضرورة توفير كل ما يضمن للصيدليات العامة تقديم خدماتها للجمهور بعيداً عن مناخ المنافسة والمضاربة وفقاً لقواعد مزاولة المهنة، مع دراسة وتوفير ما يلزم لتعزيز البنية التحتية والمنظومة التقنية والاستفادة من نتائج التجارب المماثلة في مختلف المجالات لضمان جودة الخدمة المقترحة واستدامتها.
وأشارت إلى أهمية تطوير منظومة التتبع الدوائي بشكل يتناسب مع متطلبات هذا النوع من الخدمات الإلكترونية للوقوف على كل ما قد يؤثر بجودة الدواء ومأمونيته وفعاليته، وتوفير الرقابة عليه في مختلف المراحل حتى يصل إلى المستخدم النهائي.
ويعاني المصريون من موجات غلاء متتالية لأسعار الأدوية، أرجعها خبراء مختصون إلى عدد من الأسباب، أبرزها زيادة تكلفة المواد الخام، ولا سيما المستوردة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
