أعلن رئيس لجنة تنظيم تجارة القطن في الداخل وليد السعدني عن ارتفاع مساحة القطن المزروعة هذا العام إلى 327 ألف فدان، مقابل 237 ألف فدان العام الماضي، بزيادة 38%، لكنه أوضح أن هذا دون المتوقع عقب ارتفاع أسعار القطن العالمية، لأن التقديرات كانت تشير إلى أكثر من 400 ألف فدان.
وعزا تراجع المساحات المزروعة عن المتوقع إلى توجه المزارعين إلى زراعة الأرز هذا العام عقب ارتفاع أسعاره، إذ تخطى سعر الطن حاجز 10 آلاف جنيه، إضافة إلى قلة تكاليف إنتاجه مع قصر مدة بقائه، بخلاف عدم وجود سعر ضمان (الزراعة التعاقدية) يشجع الفلاح على زراعته (الدولار = 18.7418 جنيها).
وكشف أنه عقب تراجع أسعار الأرز في الآونة الأخيرة، توجه المزارعون مرة أخرى إلى زراعة القطن، إذ جرت زراعة حوالي 80 ألف فدان خلال الفترة من أول يونيو/تموز الجاري وحتى الآن، ما قد يؤثر على كمية الإنتاج نتيجة تأخر موسم الزراعة.
ويتفق حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، مع الرأي السابق، من أنه كان من المتوقع وصول المساحة المستهدفة هذا العام إلى حوالي 500 ألف فدان، بعد الارتفاعات التاريخية التى سجلتها أسعار القطن في السوق المحلي.
وأرجع الأسباب إلى وجود حالة من عدم الإطمئنان لدى المزارعين في ظل تقلبات الأسواق، وخاصة مع عدم تفعيل نظام الزراعة التعاقدية، بالإضافة إلى تفضيل الكثير من المزارعين زراعة الأرز على القطن، بعد ارتفاع أسعاره وقصر مدة زراعته وانخفاض تكاليف إنتاجه بعكس القطن، بخلاف عدم وجود توعية وإرشاد للمزارعين بأهمية زراعة القطن كسلعة استراتيجية.
وبلغت صادرات مصر من القطن، وفقًا لبيانات اتحاد مصدري الأقطان، لموسم 2022/2021 منذ بدايته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى الأسبوع الأول من يونيو/حزيران الجاري، 60.15 ألف طن قطناً، (قرابة 1.3 مليون قنطار قطن)، بقيمة 326.8 مليون دولار.
وقدرت اللجنة العامة لتجار القطن كمية الأقطان التى تم بيعها في المزادات هذا الموسم بنحو 1.25 مليون قنطار، بقيمة تخطت 6.5 مليارات جنيه، في سابقة لم تحدث في تاريخ تجارة القطن المصري، نتيجة تخطي حاجز سعر القنطار (157 كيلوغراما) 6 آلاف جنيه هذا الموسم.