حصلت مصر على تمويل بقيمة ملياري دولار في شكل قروض حتى عام 2030، من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة، حسبما أفادت "بلومبيرغ".
وقالت "بلومبيرغ"، في تقرير نشرته يوم الاثنين، إنه سيتم توجيه الأموال إلى الحكومة المصرية "من أجل تعزيز الأمن الغذائي في البلاد"، لافتة إلى أن التمويل جزء من برنامج NWFE (محور الترابط بين المياه والغذاء والطاقة)، والذي جرى تصميمه لتسريع تحقيق أهداف المناخ في مصر، ومن المنتظر الإعلان عنه في مؤتمر المناخ الدولي COP27، المقرر عقده الشهر المقبل في شرم الشيخ.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا التمويل سيستهدف صغار المزارعين في الريف المصري، وسيقود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تنسيق الجزء الخاص بالغذاء من البرنامج، بينما سيرأس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الجزء المتعلق بالطاقة، فيما سيشرف بنك التنمية الأفريقي على استثمارات المياه.
ويأتي برنامج NWFE في الوقت الذي تكافح فيه قارة أفريقيا، والتي لم تساهم كثيراً في الانبعاثات المتسببة في تغير المناخ، لمواجهة الطقس المتطرف المتمثل في ارتفاع منسوب البحار والأعاصير وموجات الجفاف والفيضانات المتكررة، وهو ما يهدد الأمن الغذائي للبلدان في جميع أنحاء القارة.
ونقلت الوكالة عن رئيس الصندوق ألفاريو لاريو، قوله في مقابلة، الأسبوع الماضي، أن الأموال التي ستُقدم لمصر ستكون مخصصة لـ"إنتاج المواد الغذائية وتخزينها ونقلها، بالإضافة إلى ربط الأسواق بصغار المزارعين".
ووفقاً للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، فإن صغار المزارعين يتلقون 1.7% من تمويل المناخ العالمي، وذلك على الرغم من أنهم ينتجون ثلث الغذاء في العالم، ويوفرون سبل العيش لأكثر من 3 مليارات شخص.
ويؤدي تغير المناخ إلى خفض غلة المحاصيل، مما يؤدي إلى الحاجة إلى توفر بذور مقاومة للجفاف، وأنظمة ري أفضل، وأنظمة حديثة للتنبؤ بالطقس، لمساعدة المزارعين على التخطيط للمستقبل.