شهدت الأسواق المصرية ارتفاعا حادا في أسعار حديد التسليح الذي ارتفع بنحو 1000 جنيه للطن الواحد تسليم المصنع ليصل إلى 21450 جنيها اليوم الاثنين، في الوقت الذي وصل فيه سعر التجزئة للمستهلك إلى نحو 25 ألف جنيه.
ويترقب التجار في مصر نتائج اجتماعات كل من البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي تمهيدا للحصول على قرض دولي.
ويتوقع أن يقدم البنك المركزي موعد اجتماعه المقرر في 22 ديسمبر/كانون الأول أسبوعا، والذي ينتظر أن يقرر فيه تعويما ثالثا للجنيه خلال العام الجاري ويرفع الفائدة بمعدل 2% على الأقل، حسب توقعات غير رسمية لم يتم تأكيدها رسمياً بعد، بهدف مواجهة التضخم المرتفع واستباقا لاجتماعات الصندوق، التي تبدأ الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، للنظر في مصير وموعد تقديم دفعات القرض المقرر بنحو 3 مليارات دولار.
ارتفاع قياسي لحديد التسليح
في أسواق المعادن، توقفت بعض الشركات عن توريد دفعات جديدة من حديد التسليح، بينما لجأت أخرى لرفع سعر طن الحديد للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.
وأعلنت شركة حديد عز والسويس للصلب رفع السعر تسليم المصنع بنحو ألف جنيه للطن، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، بعد أن رفعته في وقت سابق من الشهر بنحو 800 جنيه، ليصعد طن حديد عز تسليم المصنع إلى 21450 جنيها.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن أسعار الحديد عند بعض التجار تخطت 25 ألف جنيه للطن، دون مبرر، في الوقت الذي سجلت فيه على أرض المصنع وفقًا لآخر بيانات أسعار "حديد عز" 21450 جنيهًا للطن.
وعزا الزيني ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه لدى الوكلاء وكبار التجار بالمقارنة مع أسعار المصانع بمعدل يصل إلى 3 آلاف جنيه في كل طن، إلى التخوف من ارتفاعات جديدة لسعر الدولار، خاصة أن سعره في السوق الموازية وصل إلى 33 جنيها، بخلاف عدم وجود رقابة على مخازن الشركات التجارية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الحديد في مصر يعظم من أرباح تلك الشركات، إذ إن سعر الحديد في مصر يزيد عن الأسعار العالمية بحوالي 3 آلاف جنيه في كل طن، لافتاً إلى أن ميزانيات تلك الشركات تؤكد حقيقة أرباح تلك الشركات.
وأرجع محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع الأسعار نتيجة تناقص المعروض من الخامات مع ارتفاع أسعارها عالميا، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار سواء الرسمي أو في السوق الموازية.
وأشار في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن الشركات مضطرة لرفع الأسعار بالرغم من حالة الركود التي تضرب الأسواق، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، لافتًا إلى أن أي ارتفاعات مبالغ فيها في أسواق التجزئة ترجع لقرارات التجار، لذلك تعلن الشركات دائما أسعارها عند حدوث أي تغير.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إنتاج مصر من حديد التسليح إلى حوالي 5.8 ملايين طن خلال أول 8 أشهر من 2022 مقابل 4.8 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام الماضي 2021، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركات حوالي 15 مليون طن، بينما يصل الاستهلاك الفعلي إلى 7.5 ملايين طن.
وسجلت حركة الصادرات خلال أول 9 أشهر من 2022، وفقًا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، نحو 1.01 مليار دولار، مقابل 1.31 مليار خلال نفس الفترة من 2021، بتراجع 23 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه بنهاية 2021 نحو 1.78 مليار دولار بنسبة زيادة 145 في المائة عن 2020.
خفض توريدات المواد الغذائية
وفي أسواق المواد الغذائية، قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، لصحيفة "المال" المحلية، إن بعض التجار خفضوا توريدات المنتجات الغذائية خلال الأسبوع الجاري، ترقباً لاجتماعات صندوق النقد، بالإضافة إلى توافر الدولار واستقرار أسعاره.
وارتفعت أسعار طن الدقيق العادى إلى 15.5 ألفا، بدلا من 14.5 ألف، والفاخر إلى 22 ألفا من 18.5 ألف جنيه.
كما قفزت أسعار الأعلاف إلى 21 ألف جنيه للطن من 20 ألفا والذرة إلى 14 ألفا من 13500 جنيه والصويا إلى 30 ألفا من 29 ألف جينه.
وصعد سعر بيع الدواجن الحية إلى نحو 48 جنيها للكيلو من 45 جنيها، وطبق البيض "30 حبة" من 75 إلى 85 جنيهاً.
(الدولار=24.6 جنيها مصريا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
