مصرف لبنان يرفع سعر منصة صيرفة إلى 73100 ليرة
رفع مصرف لبنان المركزي سعر منصة "صيرفة" للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة، إلى 73100 ليرة، بعدما عمد أمس الخميس إلى زيادته من 70000 إلى 72200 ليرة، الأمر الذي من شأنه أن يرفع الخدمات المُسعَّرة عبرها، وفي مقدمتها الاتصالات.
وأعلن مصرف لبنان في بيان الجمعة أن حجم التداول على منصة صيرفة لهذا اليوم بلغ 100 مليون دولار أميركي بمعدل 72200 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وتدخل مصرف لبنان في الأول من مارس/آذار الجاري للجم ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تجاوز الأسبوع الماضي عتبة الـ92 ألف ليرة، إذ أقدم على رفع سعر منصة صيرفة من 45400 إلى 70 ألف ليرة دفعة واحدة.
وأعلن مصرف لبنان التدخل بائعاً للدولار الأميركي النقدي، وشارياً الليرة اللبنانية النقدية، على سعر 70000 ليرة للدولار، كما وتلبيته كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة من قبل الشركات والأفراد، مشيراً إلى أن الطلبات تقدم عبر المصارف وتسجل عبر منصة صيرفة وتسدد في غضون 3 أيام.
وساهمت خطوة البنك المركزي في تراجع سعر صرف الدولار إلى حدود 80000 ليرة واستقراره على هذا الخطّ لأيام قليلة، قبل أن يعاود التحليق من جديد، ولا سيما مع إعلان المصارف "استئناف" إضرابها، وتوقف العديد من البنوك عن تنفيذ عمليات صيرفة.
ولم تلتزم كافة المصارف اللبنانية بتنفيذ عمليات صيرفة، ومنها التي فرضت على الزبائن شروطا قاسية بغية الاستفادة من المنصّة، مثل قبول الزبون بأن يتحمّل المسؤولية كاملة في حال عدم التزام البنك المركزي بيع الدولارات عبر منصته، وعليه لأجل ذلك توقيع مستندات تعفي البنوك من هذه المسؤولية.
على صعيدٍ متصل، جدّدت جمعية المصارف في لبنان تأكيدها ببيان صادر اليوم الجمعة مضيها قدماً بخطوة الإضراب بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 14 مارس/آذار، وذلك في ظلّ عدم تصحيح الخلل في بعض القرارات القضائية التعسفية بحقها وفق تعبيرها.
من جهته، أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان في بيان إلى أن المصارف عادت إلى نغمة الإضراب من أجل التهرب من إعادة الودائع وتحميل الخسائر للمودع، مشدداً على أن رفع الدعاوى القضائية هو السبيل الوحيد لاستعادة الودائع.
ورأى المرصد أن الحديث عن إعادة جدولة الودائع خطير، داعياً المصارف إلى تطبيق قانون رفع السرية المصرفية، والتجاوب مع طلب القضاء تسليم مستندات في إطار التحقيق بالاشتباه بعمليات تبييض الأموال.
من جهتها، عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً طارئاً اليوم الجمعة، خصّصته لمناقشة قرار جمعية المصارف بالعودة إلى الإضراب اعتباراً من الثلاثاء المقبل ودوافعه وتداعياته، والخطوات الممكن اتخاذها في هذا الإطار.
وعبّرت الهيئات الاقتصادية عن ذهولها الشديد حيال الأحكام القضائية الصادرة في حق المصارف والمتعلقة بإلزامها بدفع الودائع بالدولار النقدي، باعتبار أنها تنصف عدداً قليلاً من المودعين وستوقع الظلم الشديد على الأغلبية الساحقة منهم، فيما المطلوب التعاطي بمسؤولية عالية مع هذه القضية الوطنية والوصول إلى حلول شاملة وعادلة ومنصفة للجميع من دون استثناء.
ودعت الهيئات الاقتصادية المرجعيات القضائية إلى عقد اجتماعات طارئة تخصص للبحث في هذا الموضوع ووضع قواعد واضحة للتعاطي مع هذا الملف الشائك على أن يستجيب للمصلحة الوطنية العليا التي تمثلها مصلحة المودعين وليس أفراداً أو فئة منهم فقط، كما طالبت باعتماد وحدة المعايير في إصدار الاحكام القضائية.
كذلك، لوّحت الهيئات بالتصعيد في حال لم تعالج الأمور بما يضمن استدامة العمل الاقتصادي والمصرفي، معلنة أنها ستترك اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات الحاصلة على هذا المستوى واتخاذ القرارات المناسبة منها.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء، وعبر التطبيقات الإلكترونية الخاصة بتحديده، مستوى يتراوح بين 88000 ليرة و89500 ليرة، في وقتٍ يشهد تقلبات سريعة على مدار اليوم، في حين تواصل أسعار المحروقات ارتفاعها، مسجلة زيادتين اليوم الجمعة.
وارتفع سعر البنزين 95 أوكتان 76000 ليرة، و98 أوكتان 78000 ليرة، والمازوت 65000 ليرة، والغاز 51000 ليرة، لتصبح الأسعار على الشكل الآتي، بنزين 95 أوكتان 1614000 ليرة، بنزين 98 أوكتان 1653000 ليرة، المازوت 1532000 ليرة، وقارورة الغاز 1094000 ليرة.
بدورها، رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة من سعر الخبز، وحدّدت اليوم الجمعة ربطة الخبز المتوسطة 837 غراماً بـ33000 ليرة، وربطة الخبز الكبيرة 1122 غراماً 42000 ليرة.
وأكدت الوزارة أن مادة الطحين متوافرة في السوق بما يكفي حاجة الأفراد ويزيد، بعكس ما يتم التداول به إعلامياً عن نقص في بعض المناطق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
