أكد محافظ مصرف قطر المركزي، عبد الله بن سعود آل ثاني، أن إجراءات مواجهة جائحة كورونا لم تؤثر في السياسات التمويلية للقطاع المصرفي في البلاد، مشيراً إلى قدرة البنوك القطرية على المحافظة على متانة وضعها المالي، رغم الوباء العالمي، وإلى أن الائتمان المحلي تجاوز تريليون ريال (نحو 274.7 مليار دولار) في نهاية 2020.
وكشف محافظ مصرف قطر المركزي، في حوار مع صحيفة "الشرق" في عددها الصادر اليوم في الدوحة، الأسباب التي أدت إلى تراجع أرباح البنوك خلال 2020 إلى نحو 8.1 في المئة، وفي مقدمتها تحوّط البنوك وتكوينها لمخصصات إضافية مقابل الخسائر الائتمانية المتوقعة التي أصبحت متطلباً على البنوك القطرية مع تطبيق المعيار المحاسبي الدولي والمعيار المقابل له للبنوك الإسلامية منذ 2018 ومقابلة الديون غير المنتظمة ومخصصات هبوط قيمة الاستثمارات نتيجة لما شهده عام 2020 من تطورات غير مواتية.
وأكد عبد الله بن سعود، أن المصرف جاهز لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحرص على المساهمة في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي في القطاعات كافة وتوفير سيولة مريحة مع توجيه أسعار الفائدة إلى المستوى المطلوب.
وقال إن ارتفاع ودائع القطاع الخاص زاد التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وكشف عن خمسة إجراءات وضعها مصرف قطر المركزي لضمان شفافية عمليات شركات الصرافة بالدولة عبر نظام إلكتروني كامل لمتابعة جميع الحوالات المالية ورقابتها وتحليلها.
وأوضح محافظ المركزي القطري، أسباب حظر تداول العملات الرقمية، بقوله: إن البنوك المركزية على مستوى العالم لم تصل إلى اتفاق معين من حيث آلية التعامل مع العملات الرقمية، وخصوصاً تلك غير المقومة بأية أصول، وقام مصرف قطر المركزي بتعميم حظر تداول العملات الرقمية غير المقومة بأية أصول، نظراً لتقلب أسعارها العالي ومخاطر الهوية المرتبطة بها.
وحول إصدار السندات والصكوك، أكد أن المصرف لم يصدر أي صكوك في 2020، وأن القرار يعتمد على احتياجات وزارة المالية، وأُعيد إصدار أذونات خزينة مقدارها 7.2 مليارات ريال ويبلغ رصيد أذونات الخزينة حالياً 3 مليارات ريال.
وكانت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي قد ارتفعت في فبراير/ شباط الفائت، بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي، في ارتفاع للشهر الـ36 على التوالي، ووصلت الاحتياطيات الأجنبية إلى 204.912 مليارات ريال (56.8 مليار دولار)، مقابل 200.61 مليار ريال في الشهر المماثل من 2020.
وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهرياً منذ أن بدأت النمو في مارس/ آذار 2018، كما أنها تستقر عند أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات ونصف منذ أغسطس/ آب 2015.
(الدولار=3.64 ريال)