مصارف لبنان تعلق إضرابها لمدة أسبوع
قررت "جمعية مصارف لبنان" ABL اليوم الجمعة، تعليق إضرابها المفتوح لمدة أسبوع فقط، على أن تُدعى جمعيتها العمومية لاتخاذ الموقف المناسب في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية.
وأوضحت الجمعية، في بيان صادر عنها اليوم ووصلت نسخة منه إلى "العربي الجديد"، أن قرارها هذا جاء "بناء لتمنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتحسسا من المصارف للأوضاع الاقتصادية الصعبة وضرورة تأمين الخدمات المصرفية لكافة المواطنين في نهاية الشهر".
تزامنا، كُفّت يد النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، التي كانت ادعت على عددٍ من البنوك ورؤساء مجالس إدارتها بجرائم تبييض أموال.
وقال محامي جمعية المصارف أكرم عازوري، إنه "بناءً لتمني رئيس الحكومة، وتحسّساً من المصارف بالأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية لكافة المواطنين في نهاية الشهر، قررت الجمعية تعليق الإضراب مؤقتاً ولمدة أسبوع، على أن تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الأسبوع على ضوء ما يتحقق عملياً من إجراءات على الأرض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الأساسي للإضراب".
وأضاف عازوري تبعاً لبيان عمّمته رئاسة الحكومة: "نحن نخضع للقانون وقد أبلغنا السلطات القضائية والسياسية أن هناك خللاً بحسن سير المرفق العام القضائي تعاني منه المصارف منذ أكثر من سنة، وعلى السلطة بشقيها القضائي والسياسي أن تأخذ الإجراءات لتصحيح الخلل".
وأشار عازوري إلى أن "كتاب ميقاتي غير كاف لأن لا علاقة له بالسلطة القضائية، وتوجه إلى أقصى الحدود بما تسمح به صلاحياته، ومن الآن فصاعداً، السلطة القضائية عليها أخذ كل الإجراءات لتصحيح الخلل الموثق والذي تم إبلاغه إلى كل من وزير العدل والتفتيش القضائي ومدعي عام التمييز والرئيس الأول لمحكمة التمييز".
ورداً على سؤال عن مناشدة القاضية عون البرلمان الأوروبي المساعدة في وقف التدخل بعمل القضاء، أجاب: "يمكنها أن تناشد من تشاء، وفي هذه الحالة، جمعية المصارف قد تضطر إلى مناشدة البرلمان ذاته مساعدتها على تبليغ القاضية عون بالمراجعات التي ترفض تبلغها".
وبدأت المصارف العاملة في لبنان إضراباً مفتوحاً منذ 7 فبراير/شباط الجاري، اعتراضاً بالدرجة الأولى على الاستدعاءات والأحكام القضائية بحقها، وربطاً بالقرار القضائي الصادر بتاريخ 1 فبراير، بإلزام "فرنسبنك" إعطاء مودعين اثنين وديعتيهما نقداً بالدولار الأميركي وهي عملة الإيداع، ما دفع المصرف المذكور إلى إقفال كافة فروعه في جميع المناطق، قبل أن تسلك مساره البنوك الأخرى.
كما ربطت المصارف خطوتها ببعض القرارات الصادرة بحقها، منها عدم الاعتراف بالشيك المصرفي كوسيلة دفع وإيفاء للودائع وإلزامها بالتعامل النقدي.
ويأتي إعلان المصارف اليوم فك إضرابها مؤقتاً ولمدة أسبوع، بعد كتابين صادرين عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، في إطار اتخاذ تدابير بحق القاضية عون، بعد اتهامها بارتكاب جملة مخالفات في ملاحقاتها لمصارف لبنانية وتجاوزها حدّ السلطة، وإعطاء أوامر للأجهزة الأمنية بعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ أي إشارة أو قرار صادر عنها.
وكان ميقاتي أعلن مساء الثلاثاء في مقابلة تلفزيونية له اتجاه المصارف إلى فك إضرابها، وإعطاءه التوجيهات اللازمة لحلّ المسألة، مؤكداً وجوب حماية القطاع المصرفي الذي بدونه لا يمكن بناء أي اقتصاد.
ولاقت خطوة ميقاتي ومن خلفه وزير الداخلية جملة اعتراضات واستنكارات من بوابة رفض التدخل السافر في عمل السلطة القضائية، كما رفض وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري التقيّد بالكتاب الذي وصلته نسخة منه، معلناً تمسّكه باستقلالية القضاء ومبدأ فصل السلطات وبعدم التدخل في عمله وحرصه المطلق على مكانة القضاء وحقوق المتقاضين.
من جهته، دعا مجلس القضاء الأعلى، في بيان مساء أمس الخميس، ميقاتي ووزير الداخلية للرجوع عن قراريهما اللذين يمسّان بمبدأي فصل السلطات واستقلالية السلطة القضائية المكرّسين دستورياً وقانوناً.
المجلس الذي تحدثت معلومات عن انقسامات بين أعضائه حول مضمون البيان، أكد أنه يعمل على تأمين شروط انتظام العمل القضائي وحسن سير العدالة، وذلك وفقاً للأصول والأحكام القانونية المرعية الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا للدولة.
وتتجه الأنظار الآن إلى مسار سعر صرف الدولار الذي عادة ما يتأثر بقرارات المصارف، صعوداً وتراجعاً، علماً أن الانخفاض دائماً ما يكون مؤقتاً ولأيامٍ معدودة قبل أن يعاود تحليقه مسجلاً أرقاماً غير مسبوقة، وذلك في ظل غياب الخطط الاقتصادية والحلول الشاملة.
وتراوح سعر صرف الدولار صباح اليوم الجمعة بين 79 ألف ليرة و82 ألف ليرة، في وقتٍ شهدت أسعار المحروقات في الجدول الأول الصادر عن وزارة الطاقة والمياه انخفاضاً طفيفاً، بـ11 ألف ليرة بالنسبة إلى البنزين 95 أوكتان، و12 ألف ليرة للبنزين 98 أوكتان، و21 ألف ليرة للمازوت أو الديزل أويل، بينما ارتفع سعر الغاز 5 آلاف ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1473000 ليرة، 98 أوكتان 1508000 ليرة، المازوت 1396000 ليرة، وقارورة الغاز 980000 ليرة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
