مستقبل قاتم للاقتصاد البريطاني ... هذه هي المؤشرات

تثقل أسعار الفائدة المرتفعة على الجنيه الإسترليني والتضخم القوي والتوقعات المتشائمة للنمو كاهل الأعمال التجارية في بريطانيا، خاصة قطاعي الخدمات والتصنيع، وفقاً لأحدث تقرير قاتم عن الاقتصاد المتعثر في البلاد.

وحسب بيانات شهر يونيو/ حزيران الجاري، فإن مؤشر مديري المشتريات المركب لشركة ستاندرد أند بورز العالمية يشير إلى أن بريطانيا في موقف حرج من الارتفاع التاريخي لأسعار الفائدة، وسط علامات على التباطؤ الاقتصادي.

ويعد مؤشر الأعمال في قطاعي الخدمات والتصنيع من المؤشرات الرئيسية لقياس النمو الاقتصادي في بريطانيا.

وكشفت البيانات أن قطاع الخدمات في المملكة المتحدة نما بأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر، بينما انكمش قطاع التصنيع بأكبر قدر في ستة أشهر.

وتسبب ذلك في انخفاض المؤشر إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 52.8 في يونيو، بانخفاض من 54.0 في مايو/أيار في القراءة الأولية الأخيرة.

في هذا الصدد، قالت مؤسسة "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتيليجنس" إن بريطانيا تواجه مستقبلاً اقتصاديا صعباً وسط مواصلة التضخم للارتفاع والفائدة المتزايدة.

ويواجه القطاع العقاري أزمة مشترين بسبب عدم قدرة المستثمرين على شراء المنازل، بينما ترتفع أسعار العقارات.

أسواق

التحديثات الحية

انحسار قوي لمبيعات التجزئة البريطانية في مارس

وواصل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعه رغم مواصلة زيادة الفائدة على الجنيه الإسترليني، حيث أظهر ارتفاع أقساط القروض العقارية الصادرة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين في مايو/أيار كانت أعلى بنسبة 8.7% مقارنة بالعام السابق، ودون تغيير، عنها في إبريل/ نيسان.

وقال محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي: "التضخم لا يزال مرتفعًا للغاية وعلينا التعامل معه... نحن نعلم أن هذا صعب. ولكن إذا لم نرفع أسعار الفائدة، فقد يكون الأمر أسوأ في وقت لاحق".

وارتفع المقياس الأساسي للتضخم في المملكة المتحدة الذي يستبعد العناصر المتقلبة، مثل الغذاء والطاقة، إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود، على النقيض من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ولا تزال تداعيات بريكست أو خروجها من عضوية الاتحاد الأوروبي تطارد النمو الاقتصادي البريطاني.

واصل معدل التضخم في المملكة المتحدة ارتفاعه رغم مواصلة زيادة الفائدة على الجنيه الإسترليني

ورفع بنك إنكلترا، يوم الخميس الماضي، سعر الفائدة بأكثر مما كان متوقعاً، وهي المرة الثالثة عشرة على التوالي التي يرفع فيها البنك المركزي الفائدة لمواجهة التضخم المستمر.

وصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية بأغلبية سبعة أعضاء مقابل اثنين لصالح زيادة الفائدة نصف نقطة مئوية لتصل إلى 5%، وهو المستوى الأعلى منذ إبريل عام 2008.

وأظهرت البيانات الصادرة قبل أيام استقرار معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمملكة المتحدة عند 8.7% في مايو، من دون تغيير عن الشهر السابق.

وذكر البنك المركزي أنه قد يرفع الفائدة مرة أخرى في الأشهر المقبلة في حال ظهور إشارات جديدة على أن التضخم سيظل مرتفعًا لفترة أطول مما يتوقع.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بريطانيا تتجه نحو الركود وسط قلق من انفجار قنبلة الرهن العقاري

وكان الخبير الاقتصادي محمد العريان قد حذر، قبل أيام، من أن بنك إنكلترا يواجه واحدة من أصعب مجموعات تحديات السياسة بين البنوك المركزية الكبرى.

ويوم الجمعة، وصف الخبراء الاستراتيجيون لدى "بنك أوف أميركا" المملكة المتحدة بأنها "رجل أوروبا المريض الذي يعاني من الركود التضخمي"، لافتين إلى عدد من الأسباب التي تجعل البلاد غير جذابة للمستثمرين.

وكتب كبير محللي الاستثمار لدى البنك مايكل هارتنت، في مذكرة، الجمعة: "هل سمعت أي شخص يقول أي شيء جيد عن المملكة المتحدة مؤخراً".

محمد العريان يحذر من أن بنك إنكلترا يواجه واحدة من أصعب مجموعات تحديات السياسة بين البنوك المركزية الكبرى

بالإضافة إلى الركود التضخمي، أشار محللو البنك إلى الإضرابات العمالية، وانهيار الخدمة الصحية الوطنية، ومعدلات الرهن العقاري المرتفعة عند 6%، ومنحنى العائد الذي يشهد أكبر انعكاس له منذ عام 2000.

وتعد مؤشرات الأسهم البريطانية هي الأسوأ أداءً في عام 2023 بين مؤشرات الأسواق الأوروبية والدول المتقدمة الكبرى، حيث يدفع التضخم بنك إنكلترا إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.

ويراهن المستثمرون الآن على أن صانعي السياسة البريطانيين سيرفعون أسعار الفائدة إلى 6.25%، وهي أعلى نسبة منذ أكثر من عقدين.