مديرة صندوق النقد: لدى الأسواق مبررات وجيهة للتفاؤل
قالت كريستالينا جورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين إن الأسواق المالية لديها مبررات وجيهة لتكون أكثر تفاؤلا، وعزت ذلك إلى استبعاد وقوع الاقتصاد الأميركي في براثن الركود، ورفع القيود المرتبطة بجائحة كورونا في الصين.
وفي كلمة أمام القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، وصفت جورغييفا النظرة المستقبلية للصندوق في 2023 بأنها "أقل سوءا، إلا أنها ليست جيدة" حيث يتوقع الصندوق حدوث تباطؤ في النمو الاقتصادي هذا العام واستمرار بواعث القلق بشأن التضخم، وفقاً لما نشرته وكالة رويترز.
وأضافت أن من ضمن عوامل التفاؤل مرونة سوقي العمل في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإعادة فتح الصين و"نتائج جيدة على غير المتوقع لإجراءات التشديد النقدي التي اتخذتها البنوك المركزية وانحسار التضخم، على الرغم من عدم حسم المعركة بعد".
وعند سؤالها إذا ما كانت تتوقع مزيداً من إجراءات التشديد النقدي، قالت جورغييفا إن الصندوق يتوقع وجود تشديد نقدي هذا العام، ولكنه لا يتوقع استمراره "حتى مضي فترة كبيرة" من 2024.
وجاءت كلمات مديرة صندوق النقد الدولي بعد أقل من يومين من صدور تحذيرات شديدة اللهجة من عودة التضخم الأميركي إلى الارتفاع، من الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان.
واستبعد العريان فكرة انتهاء مشكلة التضخم في أميركا، مشيراً إلى أن هناك احتمالا بنسبة 75% لبقائه مرتفعاً بشكل غير طبيعي، أو انخفاضه ثم ارتفاعه مرة أخرى هذا العام.
ورغم تراجع التضخم في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي إلى 6.5%، وعودة التفاؤل إلى المستثمرين في أول شهور العام الجديد، اعتبر العريان، في مقال نشره في بروجيكت سينديكيت هذا الأسبوع، أن هذا التفاؤل ليس في محله، مرجحاً أن يبقى التضخم "راسخا"، وأن يستقر بين 3%-4%.
وقال العريان إن "بقاء التضخم سيدفع بالبنك الفيدرالي إلى الوقوع بين اختيار سحق الاقتصاد، للنزول بالتضخم إلى مستواه المستهدف 2%، أو تعديل مستهدفه ليقترب أكثر من المستويات الحالية"، نافياً معرفته لما سيكون عليه قرار البنك حينئذ.
وكان جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي، قد أشار يوم الثلاثاء الماضي، في لقاء في النادي الاقتصادي بالعاصمة واشنطن، إلى أن بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي "عليه القيام بالمزيد في معركته لترويض أسعار المستهلكين".
وفي سياقٍ آخر، أشادت جورغييفا بدول الخليج العربي المنتجة للنفط والغاز لسعيها "الحثيث" لتنفيذ إصلاحات مالية، من بينها تنويع مصادر الإيرادات من خلال فرض ضرائب جديدة. ومن المقرر أن تستضيف الإمارات قمة المناخ كوب28 في نوفمبر/تشرين الثاني.
وأشارت وكالة رويترز إلى أن تعيين المبعوث الإماراتي للمناخ، وهو أيضا رئيس شركة النفط الحكومية، رئيسا لكوب28 أثار مخاوف لدى نشطاء البيئة من أن تسيطر الشركات الكبيرة على رد الفعل العالمي على أزمة التغير المناخي.
وقالت جورغييفا ردا على سؤال حول تلك الانتقادات "نركز على ما ينبغي فعله وكيف يمكننا تحقيقه معا". وأضافت "نتحدث عن منهج شامل لمكافحة أزمة المناخ. وشامل تعني مشاركة الجميع".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
