ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، إذ ركزت الأسواق على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء و"الهبوط السلس" للاقتصاد الأميركي.
وبحلول الساعة 00.15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتاً، بما يعادل 0.4%، إلى 94.29 دولاراً للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتاً، أو 0.3%، إلى 90.70 دولاراً.
كانت أسعار النفط قد صعدت، أمس الثلاثاء، بما يقرب من 1% عند التسوية بعدما انخفضت إلى أدنى مستوى في أسبوعين في التعاملات المبكرة، إذ تغلبت التوقعات بشح المعروض على مخاوف تراجع الطلب بسبب عدم اليقين إزاء النمو الاقتصادي.
وفي حين أنّ المعروض لا يزال شحيحاً، إذ مددت روسيا والسعودية تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام، خففت موسكو، أول أمس الاثنين، حظرها المؤقت على صادرات البنزين والديزل.
وقال تاماس فارجا، المحلل لدى "بي في إم" للسمسرة في النفط: "من المتوقع أن تطغى إمدادات النفط على الطلب في المستقبل المنظور وبالتالي فإن أي ضعف، حتى لو كان غير متوقع، يجب ألا يستمر".
وأظهرت بيانات الصناعة، الصادرة أمس الثلاثاء، أنّ مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت، الأسبوع الماضي، بنحو 1.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 300 ألف برميل تقريباً.
ومع ذلك، استمر قلق الأسواق بشأن انخفاض مخزونات الخام الأميركية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل.
ويمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات في كاشينج، نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستزيد شح المعروض الناجم عن خفض الإمدادات الذي أقدمت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في ما يسمى أوبك+.
ومن المتوقع صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط الساعة 10:30 صباحاً (14.30 بتوقيت غرينتش).
كما أكد أكبر بنكين مركزيين في العالم، مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي، قبل أيام، التزامهما بمكافحة التضخم، وهو ما يشير إلى أنّ السياسة النقدية المتشددة قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.
وقال نيل كاشكاري، رئيس المركزي الأميركي في مينيابوليس، أمس الثلاثاء، إنّ "الهبوط السلس" لأكبر اقتصاد في العالم هو الاحتمال الأرجح.
لكنه أكد أيضاً أنّ هناك احتمالاً نسبته 40% للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة "على نحو هادف" للتغلب على التضخم.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، وهو ما قد يفضي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
