مجموعة السبع تتجه للإبقاء على "السقف السعري" الحالي للنفط الروسي

توقعت وكالة رويترز اليوم الثلاثاء، أن تحافظ مجموعة السبع الصناعية على السقف السعري للنفط الروسي المحدد حالياً بـ60 دولارا للبرميل.

وكانت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها دول البلطيق وبولندا، قد دعت لخفض السقف السعري البالغ 60 دولاراً إلى مستويات أقل حتى تضعف دخل الخزينة الروسية من مبيعات النفط. 

وأثار الحد السعري الذي تم الاتفاق عليه العام الماضي  في الآونة الخيرة خلافات داخل دول الكتلة الأوروبية، وترى بعضها أن السقف الحالي لم يلب أهداف مجموعة السبع والكتلة الأوروبية ولا تزال الشركات الروسية تحصل على أرباح كبيرة من المبيعات البترولية. 

يأتي هذا على الرغم من تراجع عائدات النفط الروسي بعد تطبيق السقف الروسي. وذكرموقع "أكسيوس" الأميركي أن عائدات تصدير النفط الروسي قد تراجعت بنسبة 50% تقريبًا من أعلى مستوياتها خلال الشهور الماضية من العام الجاري.

طاقة

التحديثات الحية

أوروبا تبحث خفض "السقف السعري" للنفط الروسي وسط معارضة أميركية قوية

من جانبها، ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" الشهر الماضي أن السعر، الذي تبيع به الشركات الروسية النفط في الخارج "غالبًا ما يتجاوز سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع على صادرات البلاد".

وكانت هناك أيضًا مخاوف بشأن فرض السقف السعري خاصة بشركات التأمين التي ربما ترفض تأمين الشحنات النفطية الروسية. وهو أمر قد يحدث نقصاً في الإمدادات البترولية العالمية ويرفع أسعار النفط إلى مستويات تزيد من معدلات التضخم.

في هذا الصدد، أفادت وكالة الطاقة الدولية بأن صادرات النفط والمشتقات النفطية الروسية في الشهر الماضي بلغت أعلى مستوياتها منذ إبريل 2020، بزيادة قدرها 600 ألف برميل يوميًا. ومع ذلك، فقد انخفضت الإيرادات بنسبة 43% عما كانت عليه قبل عام.
وارتفعت صادرات المنتجات النفطية على وجه التحديد بأكثر من 17% في مارس/آذار، حسبما أفادت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من الحظر الكامل على مثل هذه الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، قالت روسيا إنها تمكنت من إعادة توجيه جميع صادراتها النفطية إلى ما تصفه بالدول الصديقة في أعقاب العقوبات الغربية.

ويرى محللون أنّ الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية غير متحمسة لخفض "السقف السعري"، لأنّه قد يؤثر على مستوى إمدادات النفط ومشتقاته إلى الأسواق الغربية خلال الصيف المقبل الذي يرتفع فيه الطلب على النفط ومشتقاته، بسبب زيادة حركة السفر الداخلي وحركة الطيران.

وبالتالي ربما تتعرض هذه الدول لأزمة جديدة ترفع أسعار الغازولين والبنزين، وتعرقل خطة خفض معدل التضخم  الجارية حالياً عبر الزيادات المتواصلة في سعر الفائدة.

وتقدر شركة رايستاد النرويجية لأبحاث الطاقة كلفة إنتاج برميل النفط الروسي بين 20 و50 دولاراً، وذلك حسب موقع البئر النفطية، إذ ترتفع كلفة إنتاج النفط الروسي في حقول  المناطق المتجمدة.