وافق مجلس النواب الياباني (البرلمان) على الميزانية التي قدمتها الحكومة للسنة المالية المقبلة، التي تبلغ قيمتها 112 تريليون ين (746 مليار دولار).
وتبدأ السنة المالية في اليابان في الأول من إبريل/نيسان كل عام وتنتهي آخر مارس/آذار من العام التالي.
وتعني موافقة مجلس النواب السبت، على الميزانية تمريرها أيا كان موقف مجلس المستشارين الذي يمثل الغرفة الأخرى للبرلمان.
كما تشكل موافقة البرلمان على الميزانية انتصارا لرئيس الوزراء فوميو كيشيدا الذي تراجع الدعم الشعبي له.
وتشمل الميزانية الأموال المخصصة لجهود الإغاثة جراء الزلزال الذي وقع في أول أيام هذا العام في شبه جزيرة نوتو.
وتسعى الحكومة اليابانية لإنعاش الاقتصاد في الموازنة الجديدة، بعد أن فقدت اليابان العام الماضي، مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم لصالح ألمانيا في 2023 مفاجئاً، بعد دخولها في حالة ركود وضعف قيمة الين واتساع معدلات الشيخوخة وتقلص عدد السكان.
وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الياباني انكمش من حيث القيمة الدولارية إلى نحو 4.2 تريليونات دولار في عام 2023 من 6.3 تريليونات دولار في عام 2012، ولكن هذا يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض العملة اليابانية من أقل من 80 يناً للدولار إلى حوالى 141 يناً العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث، أن تتفوق الهند على كلا الاقتصادين، الياباني والألماني، في السنوات الثلاث المقبلة. وفي الوقت الذي تتباهى فيه كل من اليابان وألمانيا بمستويات دخل للفرد أعلى كثيراً من نظيرتها في الهند، فإنهما تفتقران إلى النمو السكاني وإمكانات السوق المحلية.
وصار كيشيدا الأسبوع الماضي أول رئيس وزراء ياباني يمثل أمام لجنة أخلاقيات برلمانية خلال ولايته، إذ سعى إلى إنهاء فضيحة تمويل أضرت بشعبيته.
وتراجعت شعبية كيشيدا وحزبه الحاكم (الحزب الديمقراطي الحر) إلى أدنى مستوى منذ أن تولى كيشيدا المنصب في عام 2021، حيث وصل معدل تأييد رئيس الوزراء إلى 25 % ومعدل دعم الحزب إلى نحو 30 %، وفقا لاستطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) الشهر الماضي.
(الدولار= 150.11 يناً)
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
