طالب المجلس الأعلى لشؤون الطاقة في ليبيا، المؤسسة الوطنية للنفط، بالإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار في منطقة نفطية مكتشفة، لـ"أهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطني" للبلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المجلس الأعلى لشؤون الطاقة، الاثنين، بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وفق بيان صادر عن الحكومة.
ووفق البيان، ناقش الاجتماع "نتائج تفاوض المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، مع عدد من الشركات العالمية (لم يذكرها) بشأن الاستثمار في القطعة NC7 الذي كلّفت به المؤسسة في اجتماعات سابقة للمجلس".
وقدم رئيس المؤسسة فرحات بن قدارة، بحسب البيان، "عرضاً ضوئياً بشأن نتائج التفاوض مع الشركات العالمية لاستثمار القطعة الواقعة في حوض غدامس (حوض نفط وغاز يغطي مساحة 390 ألف كيلومتر ويقع شمال غربي ليبيا)".
ووفق البيان ذاته، فإنّ "دراسات كشفت وجود احتياطي نفطي بالموقع يبلغ حوالي 64 مليون برميل نفط، و39 مليون برميل مكثف (النفط الخفيف)، واحتياطي من الغاز بحجم 2.4 تريليون قدم مكعبة".
وشدد الاجتماع على "ضرورة الاستمرار والإسراع في التفاوض مع الشركات العالمية لبدء الاستثمار في القطعة، لأهمية ذلك في دعم الاقتصاد الوطني".
ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده على "ضرورة استمرار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج في النفط والغاز، عن طريق التعاون والاستثمار مع الشركات العالمية لدعم الاقتصاد الوطني، والاستفادة من ارتفاع الأسعار وحاجة العالم المتزايدة لهذا المنتج".
وتسعى ليبيا المعفاة من قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) القاضي بخفض الإنتاج، وفق ما أعلنته المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2020، إلى زيادة إنتاجها النفطي ليبلغ مليوني برميل يومياً، حيث يبلغ حاليا مليوناً و212 ألف برميل يومياً، وفق المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.
ويأتي ذلك ضمن الرؤية الجديدة التي تتبناها المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والتي كانت قد أعلنت عنها للمرة الأولى في 3 فبراير/ شباط 2023، خلال ملتقى "دعم قطاع النفط والغاز" الذي نظمته في مدينة إسطنبول.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
