ناقش مجلس الشورى القطري، في جلسته الأسبوعية العادية اليوم الإثنين، موضوع التضخم وتكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين.
وقرر المجلس تقديم اقتراح للحكومة، تضمن عددا من المحاور والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، والمرئيات التي تسعى إلى معالجة مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقديم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، الأمر الذي ينعكس على المستهلك.
وفي سياق المناقشة، أشار رئيس المجلس حسن بن عبد الله الغانم، إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المترتبة على التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، الأمر الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لمعالجة تلك المشكلة، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".
وبيّن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، أحمد بن هتمي الهتمي، أن ارتفاع الأسعار شمل جميع القطاعات، مع زيادة ملحوظة في قطاعات معينة أساسية، لافتا إلى أن تلك القطاعات لا تعد من القطاعات الأساسية أو ضرورية للحياة اليومية، وهو ما يستدعي تغييرا في الثقافة والنمط الاستهلاكي للمجتمع.
واستعرض عددا من الحلول والتوصيات المقترحة التي قدمتها اللجنة لمعالجة التضخم وارتفاع الأسعار، ومنها ما يتعلق بسياسات منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس التضخم في قطر، خلال فبراير/ شباط الماضي، 4.42% على أساس سنوي، ليصل إلى 101.48 نقطة، وبزيادة شهرية بلغت 0.58 % مقارنة بيناير/ كانون الثاني الفائت، ويضم المؤشر 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة.
وأرجعت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء القطري الارتفاع السنوي للمؤشر إلى ارتفاع أسعار 8 مجموعات، على رأسها الترفيه والثقافة بنحو 35.25%، بينما تراجعت أسعار 3 مجموعات أخرى تقدمتها الصحة بـ3.14%، فيما استقر سعر مجموعة التبغ.
وشهرياً، زاد معدل التضخم في قطر بنسبة 0.29% لارتفاع أسعار 5 مجموعات، تقدمتها السلع والخدمات الأخرى بـ1.66%، بينما انخفضت أسعار 5 مجموعات أخرى، على رأسها الاتصالات بنحو 1.04%، فيما استقر سعر مجموعتي التبغ والتعليم.