توسعت البنوك الليبية في أنشطة تمويل التجارة الخارجية، وهو ما رفع الطلب على النقد الأجنبي، خاصة الدولار. وباتت الاعتمادات المستندية تشكل نسبة 40% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي في ليبيا، تم منحها لـ 1978 شركة تجارية خلال 11 شهراً من العام الجاري، بحسب بيانات حديثة لمصرف ليبيا المركزي، وسط تحذيرات في الأوساط الاقتصادية من الطلب المتزايد على النقد الأجنبي للاستخدام الاستهلاكي من دون توجيهه لمشاريع وقطاعات تحقق أي إضافة اقتصادية.
وتكشف إحصائيات رسمية أن ليبيا تستورد نحو 85% من احتياجاتها من الخارج. والاعتمادات هي إحدى الأدوات المهمة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وتتم عن طريق البنوك، وهو ما يضفي عليها الضمان والاستقرار.
وتصدّر الاتحاد الأوربي المرتبة الأولى في حجم الاعتمادات بقيمة 1.6 مليار دولار، وبعده تركيا 1.14 مليار دولار، ثم الصين 596 مليون دولار. وتوزعت الاعتمادات على 92 دولة من الاتحاد الأوروبي وأفريقيا وأميركا الجنوبية وآسيا.
وذكر مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي بلغ 21.5 مليار دولار خلال 11 شهراً، موزعة على الاعتمادات واستخدامات للدولة وأغراض شخصية وحوالات.
وكان حجم استخدامات النقد الأجنبي 7 مليارات دولار نهاية عام 2020، ثم ارتفع إلى 18.9 مليار دولار نهاية عام 2021، وقفز إلى 21.5 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي هذا الإطار، قال المحلل الاقتصادي عادل المقرحي لـ"العربي الجديد" إن معظم الاعتمادات توجه للإنفاق الاستهلاكي، متخوفا من حدوث عمليات غسل أموال وتهريب عملة.
وأضاف: "لا يعقل توريد شيكولاتة وحلويات بقيمة 85 مليون دولار، فضلا عن سلع أخرى مثل رقائق ذرة "كورنفلكس" بـ3 ملايين دولار".
وأشار إلى أن المطلوب تقليص استخدامات النقد الأجنبي في الحدود المعقولة وفتح اعتمادات للسلع التي يحتاجها السوق المحلي، خاصة السلع الأساسية، لتقوية الدينار وتغدية الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وأكد أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية أحمد المبروك لـ"العربي الجديد" أن المشكلة الرئيسية تتمثل في معاناة البلاد من فساد الاعتمادات المستندية، انطلاقا من الحاويات الفارغة إلى فوضى الاعتمادات خلال عام 2022.
وأكد على مساوئ الاستيراد من مختلف دول العالم لسلع لا يحتاجها السوق. وقال إن الطلب على النقد الأجنبي سيرتفع بنسبة 20% نهاية العام الحالي مقارنة مع العام الماضي، وهذا مؤشر غير جيد في ظل عدم استقرار سعر الصرف.
قال المحلل الاقتصادي عادل المقرحي لـ"العربي الجديد" إن معظم الاعتمادات توجه للإنفاق الاستهلاك
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي لـ"العربي الجديد" إن هناك ارتفاعا في حجم الإنفاق العام، بالإضافة إلى وجود عجز في ميزان المدفوعات، وبالتالي يصعب تخفيض أو تعديل سعر الصرف على المدى القريب.
وأضاف أن البلاد بحاجة إلى سياسة تقشفية في الإنفاق من أجل المحافظة على النقد الأجنبي لتغذية الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بهدف العمل على استقرار سعر الصرف ورفع القوة الشرائية للدينار.
وكانت الدولة قد خفضت سعر صرف الدولار مطلع العام الماضي 2021 بنحو 70%، من 1.5 دينار إلى 4.83 دنانير، وفق خطة زمنية لمدة 3 سنوات في إطار صعوبات مالية واجهتها في خضم أزمة جائحة كورونا وغلاء الأسعار وتراجع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وسجل سعر الدينار الليبي الرسمي انخفاضا أمام الدولار، على خلفية رفع الولايات المتحدة سعر الفائدة وتواصل الحرب الروسية على أوكرانيا، ليقفز سعر صرف الدولار 10% منذ مطلع العام الحالي ويكسر حاجز 5 دنانير مقابل الدولار في بعض الأوقات رسميا، فيما وصل السعر في السوق الموازي إلى 5.15 دنانير.
ولفت ديوان المحاسبة الحكومي، في تقريره الأخير الصادر قبل نحو شهر، إلى الطلب المتزايد على العملة الصعبة الذي شهدته السوق عام 2021، مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، إذ وصل إجمالي الأصول الأجنبية بنهاية عام 2021 إلى نحو 78.25 مليار دولار.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت خلال أحد عشر شهرًا 19 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار إيرادات وإتاوات عن سنوات سابقة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
