المحافظ المكلف من المجلس الرئاسي يعلن استئناف العمليات المصرفية في ليبيا

أعلن المحافظ المكلف من المجلس الرئاسي عبد الفتاح عبد الغفار، عن "استئناف العمل في إدارة العمليات المصرفية"، وفقاً لما جاء في إيجاز نشرته الصفحة الرسمية للمصرف المركزي الأربعاء، ‏والذي أوضح أيضا "مباشرة الموظفين أعمالهم عقب انتهاء عملية التسليم والتسلم".

ووفقا للصفحة نفسها، فقد أجرى عبد الغفار جولة داخل المصرف لتفقد سير العمل، حث خلالها "مديري الإدارات والموظفين بالمصرف على ضرورة استمرار العمل بوتيرة عالية، وإنجاز المعاملات المصرفية في أسرع وقت ممكن"، بما في ذلك "بدء تنفيذ صرف مرتبات شهر أغسطس/آب الجاري، بالإضافة إلى معالجة العراقيل التي وضعتها الإدارة السابقة".

العمليات المصرفية توقفت بسبب الأزمة

ويأتي تفقد عبد الغفار لسير العمل داخل مقر المصرف، في إطار تأكيد المجلس الرئاسي نفاذ قراراته بشأن تغيير إدارة المصرف، إذ أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بيانا إثر دعوة البعثة الأممية أطراف أزمة المصرف لاجتماع طارئ، أكد فيه أن قرارات المجلس في تعيين محافظ ومجلس إدارة جديد "نافذة"، وأنه اتخذها استنادا الى اختصاصه وفقا للاتفاق السياسي "بتعيين كبار الموظفين المحققين للتمثيل السياسي الواسع لكافة القوى والأطراف، بما ينتج عنه تحقيق الاستقرار، دون التخلي عن الخبرة والكفاءة لعناصره".

وفيما أشار المنفي الى أن قرار مجلسه جاء لعدم التزام مجلس النواب بدوره في التوافق مع مجلس الدولة حول تحديد تعيين محافظ المصرف، قال: "إذا رغب مجلس النواب في الالتزام بدوره الذي تقاعس عنه لسنوات فعليه السعي لعقد جلسة قانونية صحيحة يتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بناء على مخرجاتها". ولم يطل رد مجلس النواب كثيرا، إذ تقدمت رئاسة مجلس النواب ببلاغ الى النائب العام بطلب "تحريك الدعوى الجنائية ضد من اقتحم المصرف المركزي، وكذلك مشروعية القرارات الصادرة في خصوص المصرف، والعمل على تمكين المحافظ المعين من مجلس النواب، الصديق الكبير من ممارسة مهامه".

واتهم مجلس النواب، في بلاغه المقدم الى مكتب النائب العام، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بـ"اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس"، بالاشتراك مع "مجموعة مسلحة تقودها أطراف ذات مصالح شخصية"، معتبرا أنه جريمة "ترقى لوصف الجنايات بالاعتداء على حرمة هذا المكان وحرية موظفيه، والاستحواذ على أرصدة المصرف وإيقاف العمليات المصرفية". وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد أصدر بيانه، الثلاثاء، وشدد فيه على شرعية قرار مجلس النواب باستمرار الكبير محافظا، واستمرار "منع تدفق النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي لممارسة مهامه القانونية".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صراع على ثروات ليبيا... النفط وأمواله عنوان فصل جديد للأزمة

 وأضاف صالح في بيانه: "نؤكد على أن تعيين المحافظ ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إطلاقا وما قام به المجلس المذكور مخالف للقانون والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي"، محملا المجلس الرئاسي المسؤولية "عن حالة الإرباك في القطاع المصرفي داخليا وخارجيا، وما قام به من تعدٍّ على الأمن والاستقرار". وكان عبد الغفار قد أعلن، في مؤتمر صحافي عقده من داخل مقر المصرف أمس، أن مجلس إدارة المصرف المكلف من المجلس الرئاسي سيعقد أولى جلساته اليوم الأربعاء، إلا أنه لم يعلن عن انعقاد الجلسة حتى الآن.

وخلال تصريحات الأمس طمأن عبد الغفار "جميع الجهات الدولية والمحلية إلى أن الإدارة الجديدة ستعمل بصفتها مؤسسة وليست بصفتها أفراداً يتخذون قرارات بشكل فردي"، وذكر بأن الإدارة الجديدة خاطبت المؤسسات المصرفية الدولية بشأن تغير الإدارة، مع تأكيد التزامها بالقوانين الدولية للعمل المصرفي. ومن بين أولى الخطوات التي سيعمل عليها المجلس، بحسب عبد الغفار، استرجاع منظومة المصرف الإلكترونية وإعادتها إلى العمل لاستئناف العمليات المصرفية على أكمل وجه، إذ أكد أنه "لن يكون هناك أي تأخير في صرف المرتبات"، مشيراً إلى أن أغلب موظفي المصرف عادوا إلى العمل.