استمع إلى الملخص
- كشفت وزارة المالية عن اقتراض 5.3 مليارات دينار لتسديد رواتب أكتوبر، مع استمرار اعتماد رواتب نوفمبر على إيرادات النفط، وسط نقص التغطيات المالية في الخزانة العامة.
- يظل قطاع النفط والغاز العماد الأساسي للاقتصاد الليبي، رغم التحديات السياسية والإغلاقات المتكررة للحقول، حيث يمثل حوالي 90% من الموازنة العامة و60% من الناتج المحلي الإجمالي.
في إطار التزامها بمبدأ الشفافية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الاثنين، تفاصيل الحوالات المصرفية لإيرادات بيع النفط والغاز المحولة إلى حساب مصرف ليبيا المركزي منذ يناير/كانون الثاني 2024 وحتى 25 نوفمبر/تشرين الأول 2024، حيث بلغ إجمالي هذه الحوالات 14 ملياراً و362 مليوناً و184 ألفاً و278 دولاراً، موزعة على 21 حوالة مصرفية. وأكدت المؤسسة عدم تأخرها يوماً في تحويل هذه الإيرادات، بل وسعيها في أغلب الأحيان إلى إتمام التحويلات قبل المواعيد المحددة.
وأوضحت المؤسسة الوطنية أن التراجع في الإيرادات خلال الفترة الماضية لم يكن نتيجة تقصير منها، بل كان بسبب الأزمات المرتبطة بالبنك المركزي وإغلاق الحقول النفطية، بما في ذلك توقف إنتاج حقل الشرارة. ورغم ذلك، شددت المؤسسة على حرصها على الوفاء بمسؤولياتها لضمان استقرار القطاع العام وصرف الرواتب. وتأتي هذه الجهود في وقت تستمر فيه المؤسسة في تحقيق معدلات إنتاج عالية تسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي للبلاد، داعيةً إلى تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لتجاوز التحديات الراهنة.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر مسؤولة في وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، لـ"العربي الجديد"، أن الوزارة اقترضت مبلغ 5.3 مليارات دينار لتسديد رواتب شهر أكتوبر/تشرين الأول، في حين لا تزال رواتب شهر نوفمبر مرتبطة بوصول الإيرادات النفطية من المؤسسة الوطنية للنفط، التي تُعد المصدر الأساسي لتغطية فاتورة الرواتب. ويُشار إلى أن سعر الصرف الحالي للدولار يبلغ 4.90 دنانير ليبية.
وأوضحت المصادر أن الأزمة تعود إلى نقص التغطيات المالية في حسابات الخزانة العامة، ما قد يؤدي إلى تأخر صرف رواتب نحو 2.3 مليون موظف حكومي في حال استمرار العجز المالي. وأكد مصرف ليبيا المركزي، في بيانٍ له، أن الأرصدة المالية الحالية لا تغطي قيمة الرواتب لهذه الجهات، مشيراً إلى أن الرسائل والأذونات التمويلية التي يجرى استلامها تخص فقط البابين الثاني والرابع.
وفي السياق نفسه، شدد المصرف على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لدفع رواتب القطاع العام لشهر أكتوبر 2024، مطالباً باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر التغطية المالية، لتمكين إدارة العمليات المصرفية من تنفيذ هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن. ويظل قطاع النفط والغاز المساهم الأكبر في الاقتصاد الليبي منذ اكتشاف النفط في الخمسينيات، ورغم التحديات المرتبطة بالنزاعات السياسية وعدم استقرار الإنتاج، لا يزال هذا القطاع يشكل عماد الاقتصاد الليبي.
وشهد قطاع النفط في ليبيا، خلال السنوات الماضية، عدة إغلاقات للعديد من الحقول والموانئ، من قبل مجموعات مدنية وعسكرية، تحت عناوين مختلفة، وعلى رأسها التقاسم العادل للإيرادات. ولا تزال ليبيا مجزأة سياسيًا؛ إذ تتنافس الفصائل الغربية والشرقية المتحالفة بشكل غير محكم على السلطة، وتعتمد ليبيا بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي تمثل حوالي 90%من الموازنة العامة.
ورغم التحديات المتعلقة بالنزاعات السياسية وعدم استقرار الإنتاج، لا يزال الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على هذا القطاع، الذي شكلت صادراته أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2020.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
