لخفض تكلفة النقل 90%.. السعودية تراهن على مشروع السفن الطائرة

15 سبتمبر 2024
سفينة طائرة في تشانغتشون الصينية / 16أغسطس 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **صفقة تاريخية**: أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية السعودية عن شراء 8 سفن طائرة كهربائية من شركة "كانديلا" السويدية، تصل إلى نيوم في 2025، مما يعزز مكانة المملكة في التقنيات الخضراء.

- **ابتكار واستدامة**: السفن الطائرة تقلل استهلاك الطاقة بأكثر من 80% وتخفض تكلفة نقل الراكب بحوالي 90%، وتعمل بمحركات كهربائية صغيرة بدون انبعاثات حرارية، مما يجعل السعودية رائدة في النقل البحري المستدام.

- **تحديات وفرص**: المشروع يتماشى مع رؤية 2030 لتعزيز الاستدامة البيئية وتنويع الاقتصاد، رغم التوترات الجيوسياسية، ويعتمد على تطوير بنية تحتية متقدمة لدعم السفن.

"هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في مجال النقل البحري المستدام".. هكذا وصف المهندس بمشروع نيوم، خالد السعيد، إعلان شركة البحر الأحمر العالمية السعودية عن توقيعها صفقة لشراء مجموعة من السفن الطائرة.

وقال السعيد لـ"العربي الجديد"، إن الصفقة "ستضع المملكة في مصاف الدول الرائدة عالمياً في تبني التقنيات الخضراء"، واصفا إياها بالتاريخية. ووفقاً لتقرير نشرته "أريبيان بزنس"، في أغسطس/آب الماضي، فإن الصفقة أبرمتها نيوم مع شركة "كانديلا" السويدية، حيث يترقب وصول 8 سفن كهربائية ذات أجنحة شراعية إلى "نيوم" مطلع عام 2025.

السفن الطائرة والبنية التحتية

وأفادت مصادر خاصة "العربي الجديد" بأن المشروع يتطلب تطوير بنية تحتية متقدمة لدعم تشغيل وصيانة السفن الطائرة وبناء محطات شحن كهربائي، وتطوير مسارات بحرية وجوية مخصصة لهذه السفن، وأشارت إلى أن "نيوم" تعمل بجد لضمان جاهزية كافة المرافق اللازمة قبل وصول السفن المتوقع في مطلع العام المقبل.

ويأتي هذا المشروع الطموح في إطار رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستدامة البيئية، ومع ذلك يرتبط نجاحه على المدى الطويل باستقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وقدرة المملكة على جذب الاستثمارات والسياح إلى مشروع نيوم، بحسب إفادة خبيرين لـ"العربي الجديد".

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى أن السفن الطائرة، التي تخطط المملكة العربية السعودية لاستخدامها، تمثل ابتكاراً جديداً في مجال النقل البحري، مشيرا إلى أن السعودية ستكون ثاني دولة في العالم تستخدم هذه التقنية بعد السويد. 

وتتميز هذه السفن بخصائص تقنية فريدة، حيث تتمتع بقدرة الوصول لمسافات بعيدة بسرعة جيدة، مع خفض تكلفة نقل الراكب بحوالي 90%، وفقاً لما ذكره عجاقة. كما تتميز هذه السفن بقدرتها على السير فوق سطح الماء، بما يقلل من استهلاك الطاقة بأكثر من 80%، وتعمل بمحركات كهربائية صغيرة، مما يجعلها ابتكاراً جديداً في عالم النقل البحري، بحسب عجاقة. 

وتكمن القيمة الاستراتيجية لهذا المشروع في كونه متطوراً وابتكارياً وفريداً على مستوى العالم، إضافة إلى خدمة هذه السفن لمشروع نيوم، مما يجعل المملكة رائدة عالمياً في هذا المجال الابتكاري، حسبما يرى عجاقة، لافتا إلى أن هذه السفن لا تنتج أي انبعاثات حرارية، مما يعزز أهمية المشروع بيئياً.

لكن المشروع يواجه تحديات في ظل التوترات الجيوسياسية القائمة في المنطقة والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية وتأثيراته على التوترات في البحر الأحمر، بحسب عجاقة، الذي اعتبر أن هذه الأوضاع قد تثير مخاوف المستثمرين والسياح الراغبين في زيارة منطقة نيوم. 

ومع ذلك، يؤكد عجاقة أن الحكومة السعودية تعمل وفق رؤية 2030، وبالتالي فهي تركز على المدى الطويل، وبالتالي فإن مشروع السفن الطائرة يحتفظ بقيمته الاستراتيجية بالنسبة للمملكة. وللموازنة بين التخطيط والتحديات يرى عجاقة أنه قد يكون من الحكمة عدم طلب السعودية لأعداد كبيرة من السفن الطائرة في المرحلة الأولى، انتظارا لانتهاء الحرب في المنطقة وتطور التكنولوجيا.  ويخلص عجاقة إلى أن مشروع السفن الطائرة من شأنه أن يمثل خطوة استراتيجية تخدم مشروع نيوم بشكل كبير، ويضع السعودية على خريطة الدول الأكثر تقدماً في مجال النقل البحري.

علاقة السفن الطائرة بمشروع نيوم

وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، محمد الناير، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إلى الارتباط الوثيق بين امتلاك السفن الطائرة في السعودية وبين مشروع نيوم، لافتا إلى أن المشروع يقوم على أساس استخدام الطاقة النظيفة والبديلة، والحد من التلوث البيئي. ويضيف المشروع أسطولاً بحرياً يتحرك بتكلفة أقل من حيث الاستهلاك، مقارنة بالسفن التقليدية، بحسب الناير، الذي أشار إلى أن هذه السفن تتميز بسرعة أفضل وعدم وجود انبعاثات ضارة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة.

وتحقق هذه الخطوة، كما يؤكد الناير، أهدافاً متعددة، منها الاعتماد الكلي على الطاقة النظيفة في مشروع نيوم، والاتساق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. كما توفر السفن الجديدة سرعة أكبر في نقل الأفراد مقارنة بالوضع السابق، حيث إن حركة السفن التقليدية تتسم بالبطء الشديد، بحسب الناير، الذي أشار إلى أن حجم السفن الطائرة صغير نسبياً، بسعة تتراوح بين 20 و30 راكباً، لافتا إلى صعوبة الحديث عن سفن كبيرة بنفس المواصفات في الوقت الحالي.

ومن المتوقع أن يشهد المستقبل تطوراً مماثلاً للسفن الكبيرة، ولكن هذا لن يحدث في المدى القصير، بل في المدى المتوسط والبعيد، ولذا فإن السفن الطائرة صغيرة الحجم ستمثل إفادة مهمة للنقل البحري، وقد تقدم دعماً للقوات البحرية في الدول إذا ما أثبتت سرعتها كفاءة أعلى من السفن التقليدية، بحسب الناير. 

ويخلص الناير إلى أن مشروع السفن الطائرة من شأنه أن يفيد مشروع نيوم بمجال التنقل البحري بالأساس، حيث تعتبر هذه السفن وسيلة نقل نظيفة وكهربائية وسريعة، كما ستساعد في نقل الركاب في المناطق القصيرة التي كانت تستخدم فيها اللنشات والسفن ذات المحركات التي تعمل باستخدام الوقود الأحفوري.

دلالات
المساهمون