لبنان: تكليف "بلا مضمون" بإغلاق منصات تتلاعب بسعر الصرف

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الاثنين اجتماعاً اقتصادياً، أمنياً، وقضائياً، في قصر بعبدا الجمهوري، تقرّر خلاله تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة، سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين الذين يمارسون المضاربة.
وتزامن الاجتماع اليوم مع تحركات شعبية وقطع للطرقات في مختلف المناطق اللبنانية استكمالاً لسلسلة وقفات احتجاجية انطلقت قبل أسبوع، رفضاً لارتفاع سعر صرف الدولار، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في ظلّ عجز السلطة الحاكمة عن إدارة الأزمة.
وخرجت عن الاجتماع، مقررات، بتكليف الأجهزة الأمنية العمل على استكمال إغلاق المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار الأميركي تجاه الليرة اللبنانية، ومتابعة التواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصات الإلكترونية بالاستناد إلى القوانين الدولية المرعية الإجراء.

كما تقرّر تكليف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية العمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية إلا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية أو صحية، وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.
ودعا رئيس الجمهورية الأجهزة الأمنية إلى الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة للبلاد، خصوصاً بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية.
ويعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أنّ "المنصات التي تتلاعب بسعر صرف الدولار سياسية وليست مالية، ولذلك فإن هدفها الحقيقي ليس تحديد سعر الصرف في السوق السوداء، إنما تهدف إلى خراب لبنان عبر التأثير على الواقع الاجتماعي والمعيشي لتحريض الناس ودفعهم إلى الخروج إلى الشارع".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

القلق يجتاح فقراء لبنان من رفع الدعم على سلع أساسية

وقال دياب إن "هذه المنصّات على الرغم من أنها لا تعكس فعلياً سعر صرف الدولار، إلا أنها أصبحت مرجعاً للصرافين وكذلك بالنسبة للتجار في مختلف أنواع البضائع".
في السياق، أعلن عماد كريدية، مدير عام هيئة "أوجيرو" في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، أن "أوجيرو أبلغت اليوم الجهات القضائية المعنية بملف حجب المواقع الإلكترونية والتطبيقات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، والمعنية بتحديد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملة الوطنية في السوق السوداء، بأننا تمكّنا من حجب المواقع الإلكترونية، في حين، تعذّر علينا فنياً حجب التطبيقات والصفحات الموجودة على خدمة غوغل بلاي، وموقع فيسبوك من دون حجبٍ كاملٍ لهما".
وتعد "أوجيرو" اليد التنفيذية لوزارة الاتصالات، وتشكل البنية التحتية الأساسية لجميع شبكات الاتصال.
وأضاف كريدية "عليه، اقترحنا وتفادياً للتداعيات الكبيرة على المؤسسات العامة والخاصة وعلى المواطنين نتيجة الإقدام على الحجب الكامل، أن تراسل الجهات القضائية بشكل رسمي الشركتين حسب الأصول المتبعة، للطلب منهما حذف هذه التطبيقات والصفحات لمخالفتها القوانين والقرارات القضائية"، كما "أكدنا مجدداً التزامنا بتنفيذ جميع القرارات القضائية بأقصى الإمكانات الفنية وبما يجيز لنا القانون".
ويرى خبراء اقتصاديون أنّ السلطات المعنية في لبنان تستمرّ في عقد اجتماعات فارغة المضمون، والدوران في حلقة مفرغة، بدل حلّ أصل المشكلة.
ويعتبر الخبراء أنّ محاولات كثيرة حصلت لملاحقة المنصّات بيد أنها لم تنجح، وما يزال سعر صرف الدولار إلى تزايد وسيبقى كذلك، ولو تم توقيف جميع التطبيقات، لأن الحل الوحيد يكمن بعودة تدفق الدولارات النقدية إلى لبنان، وهو مقرون بتشكيل حكومة جديدة.