- العدوان الإسرائيلي يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، بما في ذلك إغلاق 29% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية وخسائر يومية تقدر بـ19 مليون دولار منذ أكتوبر 2023.
- تأثيرات الحرب على الاقتصاد الفلسطيني واسعة، مع تقديرات بأن استعادة قطاع غزة لمستوى إجمالي الناتج المحلي السابق قد يستغرق سبعة عقود، حتى مع البدء الفوري في إعادة الإعمار.
قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم السبت، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد من خلال عدوانها المتواصل لليوم الثاني على محافظة طولكرم، تدمير البنية التحتية لاقتصاد المحافظة، خاصة في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم.
وحسب الرصد الأولي لمديرية الوزارة في المحافظة، فإن التدمير المستمر شمل جرف الشوارع وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي، وتدمير منازل سكنية ومنشآت تجارية بين دمار جزئي أو كلي، علاوة على خسائر مادية في ممتلكات المواطنين.
وأشار مدير المديرية جهاد شحادة إلى تكبد المنشآت الصناعية والمحال التجارية خسائر نتيجة هدم عدد من المنشآت، وانقطاع التيار الكهربائي، الذي تسبب في تلف المنتجات الغذائية، خاصة المبردة، علاوة على توقف شبه تام للحركة التجارية، الأمر الذي يفاقم الوضع الاقتصادي الصعب في المحافظة.
وتسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على فلسطين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 في إغلاق 29% من المنشآت الاقتصادية في الضفة الغربية، في حين يتكبد الاقتصاد يوميا خسائر في الإنتاج فقط تقدر بنحو 19 مليون دولار.
ومن الجدير بالذكر أن محافظة طولكرم تضم نحو 7.5 ألف منشأة عاملة، نصفها يعمل في مجال النشاط التجاري.
من ناحية أخرى، خلفت الحرب تأثيرات اقتصادية واسعة على الاقتصاد الفلسطيني، أفقدته مقوماته الرئيسية وضربت عماده، لا سيما فيما يتعلق بالبنية الأساسية، في قطاع غزة.
وأظهرت دراسة حديثة أن الأمر سيستغرق ما لا يقل عن سبعة عقود ليعود القطاع إلى مستوى إجمالي الناتج المحلي الذي سجله في عام 2022، حتى إذا بدأت عملية إعادة الإعمار على الفور، وباستخدام متوسط معدل النمو الذي سجله قطاع غزة في السنوات الـ15 الماضية، وهو 0.4%.