وحّد البنك المركزي الليبي سعر صرف العملة في أنحاء البلاد عند 4.48 دنانير للدولار الواحد، بدلاً من السعر الرسمي الذي كان محدداً عند 1.4 دينار. هذه الخطوة لم تفلح في السيطرة على السوق السوداء. فقد هبط سعر العملة الليبية في السوق الموازية من 5.5 دنانير مقابل الدولار إلى ستة دنانير مباشرة بعد الإعلان عن توحيد سعر الصرف.
واعتبر عدد من المحللين أن هذه الخطوة ستزيد الأزمة المعيشية للسكان، بسبب غياب الرقابة على الأسواق، إذ سيرتفع التضخم في مقابل تثبيت الرواتب. فيما رأى آخرون أن هذا الإجراء يؤسس للاستقرار الاقتصادي في البلاد على المديين المتوسط والبعيد.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عبد المنعم بالكور في تصريحات لـ "العربي الجديد" إن سعر الصرف الجديد وُضع وفق حجم احتياطيات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي، وإن هذا السعر ممكن الدفاع عنه من أجل تحقيق الاستدامة المالية لمدة ثلات سنوات، بالإضافة إلى معالجة عرض النقود في الأسواق وصولًا لتسجيل المعدلات الطبيعية.
وأوضح أن موازنة سعر الصرف تتم عبر ثلاثة مقاييس، هي الإنفاق الحكومي وإيرادات مبيعات النقد الأجنبي وكذلك الإقراض المحلي، منوهًا بأن الأسعار ستنخفض في الأسواق مع توحيد سعر الصرف، في حال انخفاض سعر الدينار في السوق الموازية وثباته.
وأشار عضو اللجنة الفنية المعنية بسعر الصرف في البنك المركزي عمران الشايبي إلى أن الدينار لن يكون ثابتاً عند السعر الموحد بشكل دائم، وإنما من المرشح أن يرتفع أكثر مع ازدياد الإنتاج النفطي وصعود أسعار النفط العالمية خاصة في ظل التقارير التي ترجح ارتفاع الطلب بعد توزيع لقاح كورونا.
وأضاف الشايبي في حديث مع "العربي الجديد" أن كل أسعار السلع مرتبطة بقوة الدينار، إذ يتم بيع البضائع بسعر السوق الموازية أو ما يعادل 5.5 إلى ستة دنانير للدولار، ومع توحيد سعر الصرف ستتراجع الأسعار على المواطنين.
لكن ماذا عن هبوط الدينار بعد إجراء البنك المركزي؟ أجاب الشايبي أن المضاربات على سعر الصرف ليست سوى "رقصة أخيرة"، إذ سيتراجع الطلب على الدولار خلال الفترة المقبلة، وسيتم استيراد السلع وفقاً للسعر الموحد، كما سيتراجع حجم التهريب الذي كان يتعزز بسبب فارق سعر صرف الدولار بالمقارنة مع دول الجوار.
ومن جانبه، حذر المحلل الاقتصادي علي الصلح من ركود اقتصادي بسبب ارتفاع الأسعار وعزوف الناس عن الاستهلاك لأن سعر الصرف الجديد لا يتناسب مع القوة الشرائية للدينار. واعتبر أن التضخم سيدفع الناس للمطالبة برفع سقف الأجور لمواجهة الأعباء المعيشية.
وأشار إلى أن الاقتصاد يعاني من ضعف الخدمات، فيما ينقطع التيار الكهربائي لساعات طويلة وتغيب المياه عن بعض المناطق، ما سيزيد السخط الشعبي.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في السعر الموحد بحيث يترافق مع حزمة من الإجراءات الاقتصادية ترتبط بالسياسات المالية والتجارية وتعزيز الرقابة. وقال إن اعتبار السعر الموحد إصلاحاً لا يخفي نواقصه التي ستعقد عملية ردم الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.
وتعتبر عائدات النفط المصدر الوحيد لعرض النقد الأجنبي في ليبيا، في حين يتزايد الطلب على الدولار في ظل جمود الإنتاج الوطني وتراكم الأزمات المعيشية. كذلك، رأى مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين، أن تخفيض سعر صرف الدينار ليس سوى مجرد ضريبة إضافية على المواطن المنهك أصلا بارتفاع مستوى الأسعار، وهو محاولة لخفض حجم الدين العام الذي يناهز 130 مليار دينار عبر جيوب الناس.
وأكد لـ "العربي الجديد" أن إدخال الاقتصاد في حالة من عدم الاستقرار وخلق بيئة تضخمية يفقدان الدينار المزيد من قيمته وبمعدلات أعلى مما هي عليه الآن، حيث سيؤدي ذلك إلى زيادة عجز الموازنة وارتفاع فاتورة الواردات وتبعا لذلك العجز التجاري. وشدد على أن هذه العوامل ستضعف قدرة البنك المركزي في الدفاع عن سعر الدينار الموحد، خاصة في حال تأثر الاحتياطات الأجنبية انخفاضاً.
وقال الموظف المتقاعد محمد بن عبد الصمد لـ "العربي الجديد" إن راتبه الشهري لا يتعدى 450 ديناراً، أي أنه يوازي وفق سعر الصرف الجديد 100 دولار، ما يعني 3.3 دولارات يومياً. وشرح أن معدل دخل الفقير في ليبيا محدد عند خمسة دولارات بحسب أسعار 2020، وبالتالي فإن سعر الصرف الجديد لم يسعفه، بحيث إن راتبه لا يكفي لسداد النفقات المعيشية لأسرته لعشرة أيام.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
