قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لإذاعة "سود راديو"، إن بلاده ستسجل مستويات تضخم مرتفعة في الأشهر القليلة المقبلة، لا سيما في أسعار المواد الغذائية، قبل أن يتراجع على الأرجح في منتصف عام 2023.
وقال: "الأولوية لديّ لانخفاض الأسعار اعتباراً من منتصف عام 2023".
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت سلطات الإحصاءات الوطنية إن الاقتصاد الفرنسي سينكمش قليلاً هذا الربع بسبب إضرابات في المصافي وانقطاعات الكهرباء من المفاعلات النووية قبل تعافي النشاط في النصف الأول من العام المقبل.
وشرح المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) في أحدث توقعاته، إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو سيسجل انكماشا 0.2 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة مقارنة بالربع السابق.
كما قال فرانسوا فيليروي دي جالو عضو البنك المركزي الأوروبي ورئيس بنك فرنسا في وقت سابق من هذا الشهر، إن من المتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في وقت ما خلال النصف الأول من عام 2023 قبل أن يتراجع.
وأقرّ البرلمان الفرنسي السبت الماضي مشروع موازنة الدولة لعام 2023، بعد رفض مذكرة أخيرة لليسار في الجمعية الوطنية ولجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت.
بين الإجراءات الرئيسية للموازنة تدابير احتواء ارتفاع أسعار الطاقة عند 15 بالمائة، وزيادة رواتب المعلمين مع منح أولوية للوزارات السيادية.
لكن في خضمّ ارتفاع تكاليف المعيشة، تتركز النقاشات على دعوات من اليسار والتجمع الوطني إلى فرض ضرائب على "الأرباح الفائقة" للشركات الكبرى مثل مجموعة النفط توتال.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
