أنقذت قفزات أسعار النفط العالمية دولاً عربية منتجة للخام من أزمات اقتصادية ومالية خانقة، وأخرجتها من فخاخ الاتجاه نحو مزيد من الاقتراض واستنزاف الاحتياطي النقدي وتفاقم عجز الموازنة.
ورغم حصاد بعض المكاسب فإنّ تحديات عدة عرقلت دولاً من الاستغلال الأمثل للزيادة القياسية في الإيرادات المالية ومنها ليبيا التي تواجه تكرار إغلاقات الحقول والموانئ، والعراق الذي يعاني من صراعات سياسية، والجزائر التي زادت فواتير وارداتها، وفي المقابل احتل الخليج صدارة الرابحين العرب من النفط.
فقد حصدت دول خليجية أرباحاً هائلة من ارتفاعات أسعار النفط والغاز، ساعدتها على وقف نزف احتياطيات النقد الأجنبي وتعزيز موازناتها المالية، بينما كان صندوق النقد الدولي قد حذر من تآكل احتياطيات النقد الأجنبي لدول مجلس التعاون الخليجي في فترات سابقة تزامنت مع هبوط الأسعار عالمياً بشكل حاد، لاسيما خلال العام الأول لجائحة فيروس كورونا في 2020.