بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه بنك قطر للتنمية، خلال العام الماضي، 7.31 مليارات ريال (ملياري دولار)، بزيادة نسبتها 9% عن عام 2019، واستفادت من هذا التمويل 860 شركة، وبلغت نسبة النمو في رأس المال المستثمر في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة 20%.
وذكر البنك في بيان أصدره اليوم السبت، أن مقدار قروض الإسكان التي قدمها في العام الماضي بلغ 25.2 مليار ريال بزيادة 4% عن عام 2019، ويوجد حاليًا أكثر من 34 ألف عميل مستفيد منها بزيادة 2% في عدد العملاء عن العام الماضي.
وبشأن حاضنات بنك قطر للتنمية، وصل عدد المستفيدين إلى 320 شركة متوسطة وصغيرة ناشئة ومتسارعة النمو مُحتضنة بزيادة سنوية 25%.
وعلى الرغم من تعثر وانقطاع سلاسل التوريد بالأسواق الدولية في بداية جائحة كورونا إلا أن البنك حقق في مجال التصدير أبرز إنجازاته، فقد تجاوز عددالشركات المستفيدة من المعارض والاجتماعات الثنائية الافتراضية أكثر من 130 شركة، شاركت في 20 معرضا واجتماعا ثنائيا غالبيتها كانت افتراضية، وفقا لبيان البنك.
وبلغت نسبة النمو في تمويل الصادرات 18% مع دعم إجمالي تراكمي مقداره 71.2 مليار ريال، ووصلت الزيادة في حجم للصادرات من قبل العملاء المُسجلين إلى 23% لتصل إلى ما يقارب 700 مليون ريال. كما جرى تطوير وتدريب نحو 500 شركة صغيرة ومتوسطة لتأهيلها للتصدير.
وأطلق بنك التنمية، الخدمات الاستشارية الرقمية الفورية بنظام التواصل الرقمي لتخدم ما يزيد عن 470 مستفيدا من الشركات المتوسطة والصغيرة، بزيادة نسبتها 34% عن عام 2019، فضلًا عن التدريبات والندوات الافتراضية وورش العمل التي شهدت ارتفاعا بنسبة 200% عن عام 2019 مقدمةً خدماتها لما يتجاوز 7500 مستفيد من رواد الأعمال الطموحين، بالإضافة إلى إصدار دليل خاص للشركات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية التعامل مع الوباء والنهوض بالأعمال.
ونفذ البنك استراتيجيةٍ مرنة وتحولاً رقمياً سريعاً، لمواجهة جائحة كورونا التي أثرت على اقتصادات العالم خلال العام 2020، وذلك بإعادة إحياء غرفة العمليات الخاصة بدعم القطاع الخاص والتي عرفتها قطر في الأيام الأولى للحصار الجائر منتصف 2017، تبعها إطلاق برنامج الضمانات الوطني الذي قدم خدماته لأكثر من 4 آلاف شركة قطرية ساندها في التصدي لتداعيات الجائحة وهو مستمر في تقديم دعمه لرواد الأعمال حتى منتصف العام الجاري.