وافق مجلس الوزراء القطري، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال 4 بنوك قطرية، وتضم مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) ومصرف قطر الإسلامي "المصرف"، والبنك التجاري، ومصرف الريان، لتصل النسبة إلى 100%.
وأشار المجلس إلى أن ذلك يأتي وفقاً لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.
ويهدف القانون رقم واحد لعام 2019، إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100%، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة.
وأجاز القانون للمستثمر غير القطري تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركات المساهمة المدرجة في البورصة بشرط موافقة الوزارة على النسبة المقترحة، ويجوز له كذلك تملك نسبة تزيد على ذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
ولا تسري أحكام قانون تنظيم واستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، على الشركات والأفراد الذين تسند الدولة إليهم استخراج أو استغلال او إدارة مصادر الثروة الطبيعية، بموجب امتياز أو اتفاق خاص، إلا بالقدر الذي لا يتعارض مع ما تضمنته احكام عقد الامتياز او الاتفاق الخاص.
كما لا تسري أحكام القانون على الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها الحكومة وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51% أو بنسبة أقل بشرط موافقة مجلس الوزراء بالاشتراك مع مستثمرين غير قطريين، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
ولا تسري أيضاً أحكام القانون على الشركات والأفراد المرخص لهم من قطر للبترول بإجراء أي من العمليات البترولية أو التي تستهدف الاستثمار في قطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية.