قطر: دراسة لتخفيض رسوم الرخص التجارية وتأسيس إدارة لتنمية الأعمال

كشف وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، صالح بن ماجد الخليفي، عن توجه لدراسة تخفيض رسوم جميع الرخص التجارية لتسهيل تأسيس الأعمال، مشيرا إلى إنشاء إدارة خاصة لتنمية الأعمال، مع طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية قريبا.

جاء ذلك خلال لقاء مشترك نظمته غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين في أربع جهات حكومية شملت كلاً من وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل، وبنك قطر للتنمية.

وناقش الاجتماع العقبات التي تواجه القطاع الخاص القطري مع الجهات المختصة تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة.

وقال رئيس غرفة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمته الافتتاحية، إن اللقاء يعكس التعاون الجاد بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، مشددا على أن القطاع الخاص كان شريكا حقيقيا للقطاع العام في نجاح بطولة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت لأول مرة على أرض عربية، لافتا إلى أن مرحلة ما بعد المونديال تحمل تحديات جديدة خصوصا في ظل الظروف والأوضاع العالمية الحالية، مما يتطلب مزيدا من التكاتف لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها.

وطرح رجال الأعمال خلال اللقاء استفسارات تمحورت حول تأشيرات رجال الأعمال، والإجراءات المتعلقة بالتوقيع على قيد المنشأة، وعرض المنتجات الوطنية داخل منافذ التوزيع، وخطط دعم فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية اللازمة، واستقدام العمالة، وبرامج واشتراطات بنك قطر للتنمية لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وخلال المناقشات، قال المدير العام للإدارة العامة للجوازات، اللواء محمد بن أحمد العتيق، إن تأشيرات رجال الأعمال لم يتم إيقافها وإنما هنالك ضوابط للتأكد من أن التأشيرات ممنوحة لرجال أعمال حقيقيين وليس لعاملين.

 

ومن جهته قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، محمد بن حسن العبيدلي إن تعميم الحظر على جميع الشركات المملوكة لصاحب الشركة المخالفة، لم يعد معمولا به إلا في حالات معينة تقتضي ذلك.

 

وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، محمد بن حسن المالكي إلى وجود خطط لطرح فرص استثمارية في القطاع الصناعي حسب وضع السوق، لافتا إلى أن الوزارة  ستقدم خدمة استشارات صناعية لرجال الأعمال، كما يوجد خطة لطرح أراض جديدة.

 

ودعا مدير عام غرفة قطر، صالح بن حمد الشرقي أصحاب الأعمال إلى إرسال المعوقات التي تواجههم إلى الغرفة وذلك لترتيب لقاءات أخرى مع الجهات المعنية ذات العلاقة. 

وأشاد عدد من رجال الأعمال باللقاء ومخرجاته، ولفتوا إلى تجاوب المسؤولين في الجهات الأربع لحل مختلف المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.

 

وقال رجل الأعمال السيد حسن الحكيم إن اللقاء أمر إيجابي ويحسب لغرفة قطر في إطار حرصها على حل مشاكل القطاع الخاص، وأمل أن يكون هنالك لقاءات  مع جهات أخرى بحيث يشمل النقاش جميع مشاكل القطاع الخاص.

وأشادت سيدة الأعمال حصة المرواني باللقاء، الذي أتاح الفرصة لرواد الأعمال لطرح المشاكل والعقبات أمام الجهات الحكومية بهدف إيجاد الحلول الملائمة.

يشار إلى أن الحكومة تدعم القطاع الخاص لتأدية دور أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، وقد حققت تقدما ملحوظا في تطوير مناخ تنظيمي يدعم قطاع الأعمال، حيث أصدرت في عام 2020 قانونا بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتسهيل تطوير مشاريع الشراكة بما يضمن زيادة مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية، وتسهيل نقل التكنولوجيا والابتكار من القطاع الخاص إلى الخدمات العامة، وتنويع النشاط الاقتصادي.