قطر: تطوير منصة إلكترونية لتدوير العمالة في القطاع الخاص

دشنت غرفة تجارة وصناعة قطر بالتعاون مع وزارة العمل "منصة تدوير العمالة في القطاع الخاص" بعد تطويرها، وهي منصة إلكترونية تهدف إلى مساعدة الشركات في الحصول على العمالة من داخل سوق العمل القطري، بدلاً من الدخول في إجراءات استقدام عمالة جديدة.

وقال مدير عام الغرفة صالح الشرقي، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الغرفة ووزارة العمل، إن المنصة الإلكترونية تهدف إلى تيسير انتقال العمالة من بعض الشركات التي قلصت أعمالها، أو التي لديها عمالة زائدة نتيجة انتهاء بعض المشاريع، إلى شركات أخرى ترغب في توظيف عمالة جديدة لديها، وفقا لبيان أصدرته الغرفة اليوم السبت.

ولفت إلى وجود عدد كبير من الشركات استفاد بالفعل من المنصة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن الغرفة أنشأت هذه المنصة دعماً للقطاع الخاص وللتسهيل على الشركات المتعثرة، وأنها تعمل على الترويج للمنصة بين أوساط أصحاب الأعمال والشركات المحلية لتشجيعهم على الاستعانة بها في الحصول على العمالة المناسبة.

ودعا الشرقي الشركات الراغبة في الحصول على عمالة جديدة إلى الدخول إلى المنصة والتسجيل فيها واختيار ما يناسبها من العمالة المسرّحة، لافتا إلى أن إجراءات التعاقد مع العمالة تخضع للقوانين وتجرى تحت إشراف وزارة العمل.

وأوضح مدير إدارة الاستخدام بوزارة العمل القطرية، ناصر بن عبد الله المناعي، أن الشركات التي ستستفيد من المنصة هي الشركات الملتزمة بقانون العمل القطري والتي ليست عليها أي مخالفات من تأخير رواتب وأجور وغيرها من المخالفات.

سياحة وسفر

التحديثات الحية

"إيرباص" تلغي للخطوط القطرية طلبية طائرات "إيه350"

وأشار إلى أن المنصة ستسهم في تحسين سوق العمل القطري وسهولة انتقال العمالة بين الشركات وسرعة إنجاز الحصول على العمالة الماهرة، واختصار الوقت، بدلًا من استقدام العمالة من الخارج، إذ يمكن لكل شركة توفير احتياجها من العمالة المطلوبة لإتمام المشاريع الخاصة بها في المواعيد المحددة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وقعت غرفة قطر اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية، لدعم آلية تطوير منصة إلكترونية لتدوير العمالة أطلقتها غرفة قطر في شهر يوليو/ تموز 2020، جراء تداعيات جائحة كورونا، التي أثرت على عمل العديد من الشركات، ما اضطرها للاستغناء عن عدد من العمال. 

إلى ذلك، كشفت بيانات وزارة العمل الإحصائية عن شهر يوليو/ تموز الماضي أن الوزارة تلقت 4692 طلب استقدام عمالة من الخارج، جرت الموافقة على 2680 طلبا ورفض 2012 طلبا، فيما بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة 822 طلبا، ألغي منها 156 تصريحا.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية تسجيل 2232 شكوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة الخاضعة لأحكام قانون العمل، أما شكاوى العمالة المنزلية ضد أرباب العمل فقد بلغت 115 شكوى، وأحيل إلى لجان فض المنازعات العمالية، خلال يوليو، 827 قضية.