قروض الشباب لمعالجة أزمة السكن في ليبيا

03 سبتمبر 2022
مخاوف على الوضعية المالية للدولة من سياسات الإقراض (Getty)
+ الخط -

شرعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في منح قروض للشباب بقيمة 150 ألف دينار (ما يعادل 31 ألف دولار) مع منح أراض ومنازل لمعالجة أزمة السكن، ما أثار مخاوف من قبل خبراء الاقتصاد حول الوضعية المالية للدولة. وجاءت هذه المبادرة مع توقف نشاط الإقراض السكني منذ عام 2011. وانتقد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية أحمد أبولسين هذا الإجراء، إذ إن "صرف مبالغ مالية جديدة للقروض يعني زيادة الدين العام المرتفع بالأصل والذي يناهز 260 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضح لـ "العربي الجديد" أن "البلاد بحاجة إلى برامج وخطط من أجل تقليل الإنفاق العام في ظل الركود التضخمي الذي يعانيه الاقتصاد، ومع فتح الأبواب للقروض العقارية، سوف يزداد الطلب وتقفز الأسعار مرة أخرى، في مرحلة يصعب فيها على البنك المركزي السيطرة على السوق". من جانبه، وصف أستاذ الاقتصاد عبد الحكيم انبية توزيع القروض بشكل عشوائي بـ"التصرفات الشعبوية بسبب عدم قدرة الدولة على توفير القروض لعدد المتقدمين".

وقال لـ "العربي الجديد" إن الوضع الاقتصادي لا يحتمل مبادرات كهذه مع انخفاض القيمة الشرائية للدينار والركود العالمي. وظلّت القروض المصرفيّة الموجّهة إلى القطاع الخاصّ في ليبيا لا تتجاوز 18 في المائة من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ للقطاع غير النّفطيّ. وتعدّ هذه النّسبة متدنّية بحسب المعايير الدّوليّة. وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت عن تفاصيل مبادرة الدبيبة بشأن توزيع 100 ألف شقة على الشباب ومنحهم قروضاً لاستكمالها، وكذلك توزيع قطع الأراضي على الشباب في مختلف أنحاء ليبيا.

اقتصاد عربي
التحديثات الحية

وتقدر القروض المشكوك في تحصيلها منذ عام 2011 بقيمة 3.5 مليارات دينار موزعة على أربعة مصارف تجارية حكومية قبل عام 2011. ونوّه الباحث الاقتصادي صبري ضوء بالخطوة التي اتخذتها الحكومة بشأن منح قروض للشباب، وقال لـ "العربي الجديد" إنه في ظل الركود العقاري تسعى الحكومة إلى تحريك الطلب عبر القروض وبالتالي السيطرة على العجز في الوحدات السكنية.

من جهته، شرح عوض سالم، أحد الحاصلين على قروض الشباب، لـ "العربي الجديد"، أنه حصل على القرض لغرض البناء وأنه يعاني من أزمة سكن منذ أكثر من سبع سنوات. وأكد مصرف الادّخار والاستثمار العقاريّ أنّ الخسائر الماليّة تتواصل منذ عام 2013، مشيراً إلى وجود تدنٍّ في مستوى تحصيل أقساط القروض. ولاحظ أن قيمة القروض المؤجّلة بلغت 280.6 مليون دينار والقروض المحصّلة 247 مليون دينار.

المساهمون