لم ينقطع التيار الكهربائي عن مختلف المحافظات المصرية، اعتبارا من 21 يوليو/ تموز الجاري، بعد نجاح حكومة البلاد في توفير الوقود والغاز الطبيعي اللازم لتوليد الطاقة، لتتجنب الغضب الشعبي من انقطاع الكهرباء بعد شهور من جدولة قطع التيار.
وحتى ما قبل هذا التاريخ، كان التيار الكهربائي يقطع عن مناطق في البلاد لمدة تصل إلى 3 ساعات يوميا، ضمن خطة لتخفيف الأحمال، وسط زيادة الطلب على الطاقة. وأعدت الحكومة المصرية خطة حتى نهاية الصيف الحالي، قضت بتوفير 1.19 مليار دولار لشراء الوقود والغاز، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. والأربعاء، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن حجم استهلاك الكهرباء تجاوز 38 غيغاواطاً "وهو أكبر مما كنا نتخيل، بسبب موجات الحر".
وخلال حديث له في مؤتمر صحافي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أكد مدبولي أن "الحكومة في حالة طوارئ مستمرة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، وهناك أعطال نتعامل معها، واتخذنا اعتمادات مالية كبيرة لحل أزمة انقطاع الكهرباء". وكانت النقطة الهامة في تصريحات مدبولي، هي أن "التكلفة الكبيرة لن تستطيع الدولة تحملها حيث سيتم رفع أسعار الخدمات تدريجيا"، مشيراً إلى أن حكومته "تضع خططا لتأمين احتياطيات للصيف المقبل لتجنب انقطاع الكهرباء". وأمام مصر عدة سيناريوهات لحل أزمة الطاقة الكهربائية في البلاد لفترة ما بعد شهور الصيف الحالية، تستعرضها الأناضول في النقاط التالية:
تعزيز الطاقة المتجددة للابتعاد عن انقطاع الكهرباء
الأربعاء، تحدث مدبولي، بكثير من الإسهاب حول أهمية الطاقة المتجددة في مصر، وسط ملاءمة طقس البلاد لاستغلال الشمس لأكثر من 10 شهور سنويا لتوليد الكهرباء. ووصل إجمالي القدرات الإجمالية للطاقة المتجددة في مصر إلى نحو 6110 ميغاواط، منها 4004 ميغاواط تنتجها كيانات حكومية، و2106 ميغاواط تنتجها شركات القطاع الخاص وفق بيانات رسمية. ومن شأن تعزيز الطاقة المتجددة في البلاد، توفير كميات إضافية من الغاز الطبيعي لغرض التصدير، وتوفير النقد الأجنبي الذي تحتاجه البلاد.
الربط الكهربائي
والثلاثاء، قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن مشروعا للربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بدأ العمل به قبل عدة شهور، "ويلقى دعما من الجانب السعودي". ويتكون المشروع من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ؛ اثنتين لدى الجانب السعودي وواحدة لدى الجانب المصري، ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية. ومطلع الشهر الجاري، قالت الحكومة الليبية على هامش زيارة أجراها رئيسها عبد الحميد الدبيبة لمصر، إنه "تم الاتفاق على تفعيل الربط الكهربائي بين البلدين، وتقديم الدعم اللازم لمصر في هذا المجال".
توسيع اتفاقيات استيراد الغاز
وحاليا، تستورد مصر الغاز الطبيعي من عدة جهات، أبرزها إسرائيل بكمية تبلغ بالمتوسط اليومي 850 مليون قدم مكعبة، وسط توقعات بزيادة الكمية. والشهر الماضي، وافقت إسرائيل على تصدير المزيد من الغاز الطبيعي من حقولها البحرية لمصر، لدعم اقتصادها المحلي المتضرر من الحرب على غزة. وصدرت إسرائيل 8.6 مليارات متر مكعب من الغاز إلى مصر في 2023، وهو ما يمثل زيادة 39% عن العام السابق له؛ كما زودت الأردن بنحو 2.9 مليار متر مكعب في 2023.
زيادة تعرفة الكهرباء
وبينما تبلغ قيمة الدعم الحكومي المصري للكهرباء سنويا نحو 90 مليار جنيه (1.95 مليار دولار)، فإن أحد اتفاقات صندوق النقد الدولي مع القاهرة على القرض الموقع بينهما في مارس/ آذار الماضي بقيمة 8 مليارات دولار، يتضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، بما يشمل الكهرباء. وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، نقلت صحيفة المصري اليوم، عن مصدر بوزارة الكهرباء قوله إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كلف وزارة الكهرباء بوضع تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء بما يتضمن رفع الدعم عن الكهرباء، مع بقاء دعم للفئات الأقل استهلاكا.
ترشيد استهلاك الطاقة
وبدأت مصر منذ مطلع يوليو الجاري، خطوات لترشيد استهلاك الطاقة في عموم البلاد، تشمل غلق المطاعم والمقاهي في ساعات مبكرة مقارنة بما كانت عليه، لتجنب انقطاع الكهرباء. وفي يونيو/حزيران أعلن مدبولي عن قرار دخل حيز التنفيذ مطلع هذا الشهر، قضى بغلق جميع المحلات التجارية الساعة الـ10 مساءً في جميع أنحاء الجمهورية، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والمطاعم، التي تغلق في تمام الساعة 1 صباحا. وبدأ بالفعل العمل بهذا القرار اعتبارا من الاثنين، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر/ أيلول القادم أو حتى إشعار آخر.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
