الاقتصاد الأميركي يواصل النمو بوتيرة تفوق التوقعات في الربع الثاني

بدعم من الإنفاق الاستهلاكي وعلى الرعاية الصحية، نما الاقتصاد الأميركي سريعاً خلال الربع الثاني، ليسجل نمواً بنسبة 2.8% على أساس سنوي، بعد تعديله حسب الموسمية ومعدل التضخم، وفقاً لأحدث تقارير وزارة التجارة الأميركية. وقال موقع "وول ستريت جورنال" إن معدل نمو الاقتصاد الأميركي الذي سُجِّل خلال الربع المنتهي تجاوز توقعات الاقتصاديين الذين استطلعت الصحيفة آراءهم، التي توقفت عند 2.1%. وأكدت وزارة التجارة الأميركية أن الاقتصاد الأميركي شهد تسارعاً حاداً في معدل نموه خلال الربع الثاني، مقارنة بمعدل 1.4% التي سُجِّلَت خلال الربع الأول من العام.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني بمعدل سنوي 2.3% بعد تعديله وفقاً لمعدل التضخم، متسارعاً من الربع الأول الذي ارتفع فيه بنسبة 1.5%، حيث وضح تعزيز الأميركيين لإنفاقهم على السلع، كذلك ارتفع الإنفاق الاستثماري بنسبة 5.2%، بعد أن أنفقت الشركات المزيد على المعدات. وزاد الإنفاق الاستهلاكي بمعدل سنوي معدل حسب التضخم بنسبة 2.3% في الربع الثاني، متسارعاً من الربع الأول عندما ارتفع بنسبة 1.5%. وعزز الأميركيون الإنفاق على الخدمات والسلع. كذلك زاد الإنفاق الاستثماري بنسبة 5.2%، مرتفعاً عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث أنفقت الشركات المزيد على المعدات.

ويقدم تقرير الخميس الصادر عن وزارة التجارة الأميركية لمحة سريعة عن أداء الاقتصاد مع الاقتراب من نهاية فترة حكم الرئيس جو بايدن، وبعد عامين من ارتفاع التضخم الذي دفع بنك الاحتياط الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة في نحو أربعة عقود، على أمل إبطاء نمو الاقتصاد الأميركي وإيقاف اشتعال سوق العمل. ورغم أن الوضع يبدو على ما يرام، وفقاً للعديد من المؤشرات الاقتصادية حتى في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ورغم تباطؤ وتيرة التضخم، فإن العديد من الأميركيين ما زالوا غير راضين عن ارتفاع أسعار البقالة والسيارات والمساكن إلى حد كبير، مقارنة بما كان الوضع عليه قبل بضع سنوات. وعلى الرغم من تلاشي توقعات الركود، إلا أن هناك علامات يرى المحللون أنها تشير إلى بعض الضعف، في الاقتصاد الأكبر في العالم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

بعد ارتفاع البطالة... هل بدأ الاقتصاد الأميركي مرحلة الانهيار؟

وخلال الأسابيع الأخيرة، أظهرت سوق العمل، التي سمحت لملايين الأميركيين بالتحول إلى وظائف ذات أجور أعلى أو تناسبهم بشكل أفضل خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، علامات على التباطؤ، وارتفع معدل البطالة إلى 4.10%، لأول مرة منذ عام 2021. ورغم أن هذا المعدل لا يزال منخفضًا تاريخيًا، إلا أنه أكد أن أصحاب العمل أضافوا وظائف بوتيرة أبطأ في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول. 

ويواجه المستهلكون أيضًا رياحًا معاكسة متزايدة بسبب تكاليف الاقتراض التي لا تزال مرتفعة. وكان موسم شراء المنازل في فصل الربيع، الذي عادة ما يكون أكثر الأوقات ازدحامًا في العام بالنسبة إلى سوق الإسكان، قد فشل بسبب ارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات الفائدة المطبقة على قروض الرهن العقاري. وانخفضت مبيعات المنازل القائمة في يونيو/ حزيران للشهر الرابع على التوالي، لكن الأسعار وصلت إلى مستوى قياسي، ما أدى إلى حرمان العديد من المشترين المحتملين دخول السوق.

وعلى نحو متصل حذر بعض الشركات من أن المستهلكين يُستغَلون بشكل متزايد، حيث أعلنت شركتا الأغذية المعبأة بيبسيكو وكوناغرا براندز في وقت سابق من هذا الشهر  نتائج ربع سنوية ضعيفة، وقالتا إنهما تريان أن المتسوقين الأميركيين يتعرضون لضغوط. وخفضت شركة UPS لخدمات التوصيل والبريد هذا الأسبوع توقعاتها للإيرادات لهذا العام. وقالت الشركة إن العملاء كانوا يفضلون خيارات أرخص، مثل التسليم الأرضي الذي يتطلب وقتاً أطول.

وقال جوش سيلفرمان، الرئيس التنفيذي لشركة Etsy للتجزئة، في اجتماع المساهمين السنوي للشركة الشهر الماضي: "في الوقت الحالي، يشعر العديد من المستهلكين بالإرهاق بسبب انخفاض الثقة بالاقتصاد الأميركي ومع وجود أموال أقل لإنفاقها على البنود التقديرية". وأضاف: "لكنها لحظة نعتقد أنها ستمر". ورغم ما قد يسببه تقرير اليوم من زيادة تردد البنك الفيدرالي الأميركي في بدء دورة جديدة لخفض معدلات الفائدة، ستكون الأولى منذ عام 2021، لم يكن للبيانات الصادرة تأثير يذكر في أسواق الأسهم الأميركية في تعاملات ما قبل فتح الأسواق، وذلك بعد تراجعات يوم الأربعاء، الذي كان أسوأ أيامها منذ عام 2022، والذي شهد خسارة مؤشر ناسداك أكثر من 3% من قيمته عند بداية اليوم.