عين الأتراك على نتائج اجتماع حزب العدالة والتنمية الحاكم لتحسين معيشتهم والليرة
استمع إلى الملخص
- **تحديات المعيشة وارتفاع التكاليف**: كشفت نتائج "مسح تكلفة المعيشة" عن ارتفاع تكلفة معيشة العائلة بنسبة 71.40% مقارنة بالعام السابق، مع زيادة ملحوظة في أسعار زيت الزيتون بنسبة 112.87%.
- **استراتيجية تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الواردات**: تهدف تركيا إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات ضمن برنامج متوسط الأجل للفترة 2025-2027.
يترقب الأتراك الاثنين نتائج اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بعد ما أشيع عن صدور قرارات تهم معيشة المواطنين وإجراءات تثبت سعر صرف الليرة التركية، إن لم نقل تحسّن سعر الليرة التي تراجعت اليوم إلى 34 ليرة مقابل الدولار و37.8 مقابل العملة الأوروبية الموحدة، ونسبة تضخم لم تزل مرتفعة، رغم التراجع إلى 51.97% على أساس سنوي في أغسطس/آب، بينما التضخم على أساس شهري تراجع إلى 2.47% مقارنة بـ 3.23% في يوليو/تموز الماضي.
وتكشف مصادر إعلامية عن تطرق اجتماع المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية (MYK) برئاسة رئيس الحزب، رجب طيب أردوغان، إلى عدد من الملفات الآنية، يتصدرها الملف الاقتصادي وتكاليف المعيشة، بعد تزايد التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. وسيكون الاقتصاد، بحسب المصادر، الموضوع الأساسي لهذا الاجتماع، حيث سيتم تقييم الأوضاع الاقتصادية الحالية والبحث عن حلول لخفض تكاليف المعيشة المتزايدة. ومن المتوقع أن يتناول المجلس الإجراءات اللازمة لتحسين القوة الشرائية ودعم الفئات الأكثر تضرراً من التضخم، وكذلك الخروج بقرارات تتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وبرامج الدعم الاجتماعي، في محاولة لتخفيف الضغوط عن المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي أكبر.
يقول عضو حزب العدالة والتنمية، باكير أتاجان، لـ"العربي الجديد"، إن "التغيرات والمستجدات، على الساحة الدولية والداخلية، تفرض إعادة النظر في كثير من القرارات الاقتصادية والنمط الذي ترافق مع تعيين الفريق الاقتصادي العام الماضي، خاصة ما يتعلق بنسبة التضخم وسعر صرف الليرة اللتين أثرتا على مستوى معيشة المواطنين".
وتكشف نتائج "مسح تكلفة المعيشة" لوكالة تخطيط إسطنبول التابعة لبلدية إسطنبول الكبرى عن معاناة المواطنين من غلاء المعيشة، بعد تراجع سعر صرف الليرة وتثبيت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص عند 17 ألف ليرة تركية (نحو 500 دولار)، إذ تشير نتائج المسح أن تكلفة معيشة العائلة المكونة من 4 أفراد ارتفعت بنسبة 4.76% في شهر أغسطس/ آب الماضي، مقارنة بالشهر السابق، وزادت بنسبة 71.40% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وبلغ متوسط تكلفة المعيشة لعائلة مكونة من أربعة أفراد في إسطنبول 66 ألف و550 ليرة، بزيادة قدرها 3 آلاف و26 ليرة مقارنة بالشهر السابق. وسجل زيت الزيتون أعلى زيادة سنوية في السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 112.87%.
ويعلق عضو الحزب الحاكم في تركيا أتاجان أن "الحزب والحكومة تلاحظان ارتفاع تكاليف المعيشة، لذا المتوقع اليوم إعادة النظر في الضرائب المتزايدة خلال عام والبحث بتخفيضها، والأهم البدء بتخفيض سعر الفائدة المصرفية البالغة 50%"، لأنها في رأيه "جمدت القروض وأثرت على قطاعات حيوية، بمقدمتها العقارات". وحول زيادة الأجور لتتناسب مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة بتركيا، يضيف أتاجان أن "البحث جار لرفع الأجور بنسبة التضخم نفسها، ولكن مطلع العام المقبل، لأن تركيا لم تزد عام 2024 الأجور مرتين، كما العامين السابقين، لذا وجدنا زيادة نسبة الفقر جراء عدم تناسب الأجور مع ارتفاعات الأسعار".
ويلفت عضو حزب العدالة والتنمية أن "لقاء الرئيس التركي بالمجلس التنفيذي للحزب سيتطرق إلى التبدلات الإقليمية، ومنها انضمام تركيا إلى مجموعة بريكس، لما لها من أثر على العلاقات الاقتصادية الخارجية وحجم التجارة مع الشركاء الجدد، وإمكانية التأثير على الاتحاد الأوروبي، شريك تركيا التجاري الأول. كما سيتم البحث بالعلاقات الإقليمية الجديدة، خاصة مع دول الخليج ومصر، والتي اختارت تركيا إعادة تعزيز العلاقات وإبرام اتفاقات معهم، وصلت حدود الاستراتيجية".
وتتجه تركيا أخيراً، ضمن خطة فريقها الاقتصادي، إلى اعتماد استراتيجية تقوم على تعزيز الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي وتقليل الواردات. وفي إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الواردات، أعلنت تركيا استراتيجيةً شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والسلع الأساسية والقطاعات الرئيسية الأخرى، وفقاً لخريطة الطريق الجديدة التي كشفت عنها مؤخراً.
ويشير البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2025-2027، الذي كشف عنه أخيراً، نائب رئيس الدولة، جودت يلماظ، إلى نهج متعدد الأبعاد يهدف إلى الحد من الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة، مع تحفيز الإنتاج المحلي للموارد الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والمعادن. وبحسب صحيفة "ديلي صباح" التركية، بلغت قيمة الواردات التركية خلال النصف الأول من العام الماضي 267 مليار دولار، مما يظهر حجم التحدي الذي تسعى تركيا لمواجهته من خلال تقليص الاعتماد على السلع المستوردة. في المقابل، تستهدف الخطة زيادة الصادرات التي بلغت العام الماضي، 256 مليار دولار، وتعزيز دور قطاع الخدمات في دعم الاقتصاد.
(الدولار= 34 ليرة تركية)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
