طلب برلماني بشأن الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء بمصر

تقدمت النائبة في البرلمان عن الحزب المصري الديمقراطي سميرة الجزار، الأربعاء، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، بشأن الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء أخيراً، لا سيما حديد التسليح والإسمنت.

وقالت الجزار، في طلبها، إنّ سعر حديد التسليح قفز خلال شهر مارس/ آذار الجاري من 26 ألف جنيه إلى 28 ألفاً للطن، ثم إلى 36 ألف جنيه دفعة واحدة، وصولاً إلى 42 ألف جنيه للطن حالياً، وسط توقعات بالمزيد من ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الجزار أنّ سعر حديد التسليح بات مرتفعاً للغاية، على خلفية استغلال المصانع والتجار في مصر لأزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية كشماعة لإحداث فوضى في الأسعار، وتحقيق مكاسب إضافية، بما يؤثر بالسلب على صناعة التشييد والبناء، وأعمال شركات المقاولات الصغيرة التي أغلق البعض منها أبوابه، بسبب ارتفاع وتذبذب الأسعار.

وتابعت أنّ عدداً من أصحاب المهن الحرة، وعمال اليومية، تضرروا كثيراً بسبب الأزمات التي تواجه قطاع التشييد والبناء في مصر، مستطردة بأنّ شركات المقاولات تستغيث من عدم استقرار أسعار مواد البناء، وتضرر نحو 3 ملايين و463 ألف شخص من العاملين في هذا القطاع، يمثلون نسبة 13.3% من إجمالي المشتغلين في البلاد، وفقاً لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شلل مقاولات مصر... تهديد مصدر رزق ملايين العمال

وطالبت الجزار الحكومة بسرعة التدخل للحد من الارتفاع الجنوني في أسعار مواد البناء، وإلزام شركات صناعة الحديد والإسمنت بأسعار محددة، وتطبيق القانون بحزم على المخالفين منهم، حتى لا تؤدي تلك الفوضى إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الوحدات السكنية.

وكان تجار قد طالبوا الحكومة بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على الحديد المستورد، في مواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الإنتاج المحلي من هذه السلعة، الأمر الذي يجعلها الأعلى عالمياً بعد تخطي سعر طن حديد التسليح حاجز 40 ألف جنيه (1292.4 دولاراً) في أسواق التجزئة.

وأظهرت بيانات النشرة الشهرية لمواد البناء، التي تصدرها وزارة الإسكان والمرافق، ارتفاع سعر طن حديد التسليح (المخصص للبناء) خلال فبراير/ شباط الماضي بنسبة 88.7% على أساس سنوي، مسجلاً 28500 جنيه، مقابل 15100 جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى ارتفاع إنتاج مصر من حديد التسليح إلى حوالي 5.8 ملايين طن خلال أول 8 أشهر من 2022، مقابل 4.8 ملايين طن خلال الفترة نفسها من عام 2021، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للشركات حوالي 15 مليون طن، ويصل الاستهلاك الفعلي إلى 7.5 ملايين طن.