ضريبة الدولار تربك الأسواق الليبية

حالة من الجدل أثارها إعلان مصرف ليبيا المركزي عن تطبيق ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، ما ألقى بتداعيات جديدة على أزمة الدولار في ظل تعقيدات المشهد السياسي الذي يراوح مكانه في البلاد.

وقال مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية (مستقل)، أحمد أبولسين، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن المصرف المركزي خفض سعر الصرف بنسبة 70% قبل ثلاث سنوات، والآن فرض ضريبة على الدولار بـ27%، وهو ما يؤثر على معيشة الأفراد في ظل عدم وجود برامج كافية للحماية الاجتماعية.

وأشار أبولسين إلى ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي يساهم في استقرار الدينار بالتناغم بين السياسات التجارية والمالية والنقدية مع عدم التوسع في الإنفاق المالي.

وشكك أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية محمد معيوف من جدوى فرض ضريبة على مبيعات النقد الأجنبي، وقال لـ"العربي الجديد": الضريبة تدفع من جيوب الناس، والطلب على النقد الأجنبي سوف يزداد.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الرِّقابة الإدارية في ليبيا توقف وزير النفط عن العمل

ودعا إلى ضرورة استقرار سعر الصرف عبر جملة من الإجراءات، أولها الاستقرار النقدي ومن ثمة استقرار الأسعار.

وأكد المحلل المصرفي معتز هويدي أن فرض ضريبة على سعر الدولار سوف يؤثر على الاستثمارات الجديدة في السوق، موضحا أن العقود بحاجة إلى تعديل.

وأشار هويدي خلال حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أنه لا يوجد حاليًا بيع للأسهم والسندات لتحريك الاقتصاد عبر سوق الأوراق المالية، مؤكدا أن ضريبة الدولار سوف تربك الاقتصاد مع إعادة تقييم أصول المصارف والشركات، وتغير الالتزامات المالية في التعاقدات الخاصة بشركات نفطية وغيرها.

وأوضح المحلل المالي محمود سالم أن المشكلة الأساسية تتمثل في حجم الكتلة النقدية في الاقتصاد التي تصل إلى 165 مليار دينار، مطالبًا بضرورة الحد منها في السوق لكي يستقر الدينار وليس فرض رسوم على سعر الصرف.

وأضاف سالم في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن 70% من الكتلة النقدية تتحول إلى الطلب على الدولار، وهو ما يتسبب في ارتفاع سعر الصرف، ودعا إلى تخفيض بند الرواتب بـ15% وتقليص الإنفاق العام وإقرار موازنة تقشفية، وقال إن سعر الصرف استخدم كأداء لتمويل الميزانية العامة في ظل غياب أدوات السياسة النقدية الفعالة.

وأدى سعر الصرف الجديد إلى تعميق الصعاب على الطبقة الوسطى والفقيرة في ظل الحد الأدنى للأجور المقدّر بـ900 دينار، أي ما يعادل 185 دولارًا.

كد المحلل المصرفي معتز هويدي أن فرض ضريبة على سعر الدولار سوف يؤثر على الاستثمارات الجديدة في السوق

وقدر المصرف المركزي احتياجات الاقتصاد الليبي من النقد الأجنبي خلال سنة 2024 بحوالي 36 مليار دولار تتضمن مخصصات الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط وشركة الكهرباء ومشروعات التنمية الأخرى.

وقال إن العجز المتوقع في إيرادات النقد الأجنبي تقدر بـ11 مليار دولار، والإيرادات النفطية المتوقعة 25 مليار دولار، منها 8.5 مليارات دولار مبادلة للمحروقات.

كما طالب المصرف المركزي بوضع رؤية اقتصادية شاملة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص وتخفيض الاعتماد على الواردات، حيث تستورد البلاد معظم احتياجاتها من الخارج.

وليبيا عبر عقود تعتمد على مصدر رئيسي للدخل هو النفط والغاز الذي يشكل 96% من إجمالي الصادرات، ويمول 95% من ميزانية الدولة، حسب بيانات رسمية.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قد خفض قيمة الدينار الليبي عبر فرض ضريبة تبلغ 27% على مشتريات العملات الأجنبية، في خطوة قال إن العمل بها يستمر حتى نهاية العام فقط. وتضعف الضريبة الجديدة سعر صرف العملة المحلية فعليا من 4.8 دنانير ليبية للدولار إلى ما بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار.

ورفض المجلس الأعلى للدولة إجراءات فرض رسوم على سعر بيع العملة الأجنبية، وطالب رئيس مجلس النواب ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة إلغاء هذه الإجراءات، ومعالجة أساس المشكلة بمعايير مهنية علمية سليمة، وفي إطار القانون وحدود الاختصاص.