صندوق النقد يفحص سجلات الوزارات الباكستانية... مراجعة مالية لكل ورقة

بدأت بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، فحص سجلات الوزارات المختلفة، في إطار مراجعة لمختلف النواحي المالية، لاستكمال المحادثات المتعلقة بالإفراج عن قرض مصيري للدولة التي تعاني من أزمة مالية حادة تنذر بتخلفها عن سداد ديونها.

قال رئيس الوزراء شهباز شريف في تصريحات نقلتها صحيفة داون الباكستانية، أمس الإثنين، إن "الصندوق يفحص سجلات الوزارات المختلفة ويراجع كل شيء وكل دعم"، مضيفا: "يبحث في كل وثيقة مالية، سواء أكان ذلك في البترول أم المالية أم التجارة أم قطاع الطاقة".

واعتبر شريف أن البرنامج الاقتصادي الذي تنوي بلاده تنفيذه يضع حداً لنحو 75 عاماً من اعتماد الدولة على ما وصفه بـ"التسول". وقال: "سيتوقف هذا (التسول) عندما تقف الأمة كلها متحدة تتعهد بإنتاج مواردها الخاصة".

ووصلت بعثة صندوق النقد الدولي إلى باكستان، الثلاثاء الماضي، لاستكمال المحادثات المعلقة مع إسلام آباد منذ نحو خمسة أشهر بشأن الإفراج عن قرض جرى صرف دفعة أولى منه فقط. وأبدت الحكومة في يناير/ كانون الثاني الماضي، رغبتها في قبول جميع الشروط الرئيسية للصندوق.

وتشمل شروط صندوق النقد أيضا إلغاء دعم الكهرباء، ورفع أسعار الغاز لتتماشى مع الأسعار العالمية، وتحرير سعر الصرف، ورفع القيود الحكومية على الاستيراد وزيادة الضرائب.

وبالفعل أقدمت الحكومة في نهاية يناير/ كانون الثاني على زيادة أسعار البنزين والديزل وإلغاء سقف سعر الدولار الذي كانت قد وضعته في السابق، ما سمح بهبوط سعر الروبية بما يقارب 17% منذ منتصف الشهر الماضي إلى نحو 279 روبية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

باكستان تتجرع الدعم المرير من صندوق النقد: شروط قاسية للإقراض

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء شهباز شريف إن "الحكومة مستعدة أخيراً لتجرع الدعم المرير" لإحياء برنامج القروض. وطلبت الحكومة الحصول على 3 مليارات دولار من القرض المتفق عليه مع الصندوق العام الماضي والبالغ إجماليه 6 مليارات دولار.

وصرف الصندوق دفعة بقيمة 1.1 مليار دولار في أغسطس/آب الماضي، لكن المحادثات بين الطرفين تذبذبت منذ ذلك الحين، بسبب إحجام باكستان عن تنفيذ اشتراطات تنذر باحتجاجات شعبية واسعة.

وتحتاج باكستان إلى ما بين 8 و9 مليارات دولار خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية (تنقضي بنهاية يونيو/ حزيران المقبل)، للوفاء بالالتزامات الدولية، فيما تبلغ الاحتياطيات التي يحتفظ بها البنك المركزي حالياً ما يزيد قليلاً عن 3 مليارات دولار.