قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء، إن من حق اللبنانيين معرفة آلية صرف حقوق السحب الخاصة بالصندوق قبل التفكير في الخروج من أزمتهم.
وحق السحب الخاص "SDR" هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.
وأضافت جورجيفا، في بيان، أن "طريقة استخدام حقوق السحب الخاصة هي قرار سيادي ومن حق الشعب اللبناني أن يعرف ما الذي ستفعله حقوق السحب الخاصة هذه لهم".
وأوضحت، في البيان الذي أعقب كلمتها أمام المؤتمر الدولي لدعم سكان لبنان، المنعقد في باريس، أنه من الضروري استخدام حقوق السحب الخاصة "بطريقة مسؤولة وحكيمة". ودعت شركاء الصندوق الدوليين والمحليين "للعمل معنا للمساعدة في ضمان الشفافية والمساءلة بشأن نشر مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة في لبنان".
ويشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت وتفشي فيروس كورونا. ومنذ مارس/ آذار 2020، أعلنت الحكومة الجديدة أن لبنان "سيعلق" سداد دين بقيمة 1.2 مليار دولار انتظاراً لإعادة الهيكلة.
ووافق مجلس محافظي صندوق النقد الدولي مطلع أغسطس/ آب الحالي، على توزيع عام لما يعادل 650 مليار دولار من وحدات حقوق السحب الخاصة (456 مليار وحدة) لدعم السيولة العالمية.
وسيحصل لبنان على حوالي 860 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة، لتعزيز احتياطيات البلاد المستنفدة، وأيضا للمساعدة في تلبية العديد من الاحتياجات الملحة لشعبه، بحسب بيان الصندوق.
وأكدت جورجيفا أن حقوق السحب الخاصة لن تصلح مشاكل لبنان الهيكلية طويلة المدى، "لذلك نحن بحاجة إلى حكومة تتمتع بالصلاحيات لإصلاح وتنشيط اقتصاد لبنان المعطل".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
