صندوق النقد: مخاطر تواجه المنطقة العربية بعد الحرب على غزة

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد الدولي، إن الحرب على غزة أحدثت موجة من الصدمات عبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا على أن الصورة مشوبة بعدم الوضوح إزاء مدة الصراع ونطاق التصعيد.

وخفض الصندوق في تقرير يناير/كانون الثاني توقعات النمو للعام الحالي في المنطقة بمقدار 0.5% عن تنبؤات أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث يتوقع حالياً نموا في حدود 2.9%، بعد نمو ضعيف لم يتجاوز 2% في العام الماضي.

وأضاف أزعور في مؤتمر صحافي، الأربعاء، عقب إصدار تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي"،  أن الحرب على غزة اندلعت في الوقت الذي كانت تشهد فيه المنطقة تباطؤا في معدلات النمو.

وأكد على أن الحرب  فاقمت التحديات القائمة، حيث لا تزال مستويات الدين مرتفعة، ولم يسجل التضخم انخفاضا كافيا حتى الآن في العديد من الاقتصادات.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يخفض توقعات نمو المنطقة العربية

وأشار أزعور إلى أن عدة عوامل تؤثر على النشاط الاقتصادي في المنطقة، تأتي في مقدمتها الحرب على غزة، حيث انكمش الاقتصاد في الضفة الغربية وغزة بواقع 6%، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 9% عن توقعات أكتوبر/تشرين الأول.

وشدد على أن البلدان المجاورة، خاصة الأردن ولبنان ومصر، تواجه آفاقا محفوفة بالتحديات، مشيرا إلى مساهمة الوضع الأمني في البحر الأحمر في تأجيج مخاوف جديدة بشأن تداعيات الصراع على التجارة وتكاليف الشحن.

وأكد على تداعيات تخفيضات إنتاج النفط في عدد من الاقتصادات المصدرة للبترول، وتأثيرات تشديد السياسات، معتبرا أن السياسات الكلية التقييدية لا تزال ضرورية لخفض مستويات الدين والتضخم المرتفعة في بعض بلدان المنطقة.

وتناول أزعور المخاطر التي تهدد اقتصادات المنطقة، حيث أكد على تصاعد مستويات عدم اليقين ومخاطر التطورات السلبية منذ أكتوبر، مؤكدا على أن الصورة مشوبة بعدم الوضوح إزاء مدة الصراع ونطاق التصعيد.

وأشار إلى أن تصعيد الوضع الأمني في البحر الأحمر يؤكد على صعوبة التنبؤ بتطورات المشهد الحالي، منبها إلى أن ذلك قد يتسبب في صدمة هائلة لعمليات الشحن والتجارة الإقليمية، وربما كابلات الإنترنت تحت سطح البحر.

وذهب إلى أن تصاعد وتيرة الصراع، قد تكون له تداعيات أكثر حدة على قطاع السياحة، مضيفا أن التشديد غير المتوقع لأوضاع التمويل عبر المنطقة قد يؤدي إلى ارتفاع فواتير الطاقة وتكاليف الاقتراض، ما قد يتسبب في كبح النمو أيضا.

وتوقع أن يرتفع الإنفاق المالي لدعم الأسر الضعيفة والعائلات النازحة وتعزيز الأمن، خاصة في الاقتصادات القريبة من الصراع.